سياسيون في المهجر ينتقدون منعهم من الترشح لرئاسة الجزائر

تعيش الجزائر على وقع تبادل الاتهامات بين الطبقة السياسية إزاء مضامين التعديلات الدستورية التي أعلن عنها قبل أيام، وأبزرها النص الذي يمنع غير المقيمين بالبلاد خلال العقد الأخير من الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأعلن السياسي الجزائري المثير للجدل رشيد نكاز أنه سينزل إلى الشارع للرد على ما وصفه “الانقلاب الدستوري”، في إشارة للتعديلات الدستورية التي تقصيه وأمثاله بشكل نهائي من الترشح لأي انتخابات رئاسية مستقبلاً.

وترشح رشيد نكاز إلى الانتخابات البرلمانية الفرنسية منذ سنوات، قبل تخليه طوعًا عن الجنسية الفرنسية وعودته إلى الجزائر التي حاول فيها منافسة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات مثيرة جرت منتصف شهر أبريل/نيسان 1999، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب ضياع توقيعات متعاطفين معه ما حال دون قبول ملفه للترشح.

وأفاد نكاز منسق “حركة الشباب والتغيير من أجل التغيير” أنه سينظم مؤتمرًا صحافيًا أواخر يناير الجاري في إحدى الساحات العامة بقلب العاصمة الجزائرية للتنديد بمضامين التعديلات الدستورية.

ومن جهته، ندد  وزير الخزانة السابق علي بن واري وهو سياسي جزائري مغترب بسويسرا، المادة التي تنص على وجوب إثبات الإقامة بالجزائر لمدة 10 أعوام دون انقطاع،في شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في أبريل/نيسان 2019، واعتبر أن “هذا السلوك غير ديمقراطي ويكرس لمنطق استبدادي ما يزال سائدًا منذ عقود”.

وكان أحمد أويحي مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد انتقد قبل أيام، السياسي المعارض علي بن واري بسبب كتاباته حول تدهور الوضع الاقتصادي في البلد، مؤكدًا أنه يرفض “أن يقوم مغترب في سويسرا بانتقاد الوضع الاقتصادي في الجزائر”.

واعتبر الوزير الأسبق علي بن واري أن “أويحي تحامل عليه” ولم يتردد في وصفه بالشخص “المافيوي” الذي يخدم مصالح جهات “مافيوية” تتولى هدم الجزائر، لكن المتحدث رفض تحديد هوية هذه الجهات حسب التصريحات التي أدلى بها لموقع إلكتروني محلي.

ويتوقع محللون أن تتأزم العلاقة أكثر بين معسكري الموالاة والمعارضة بسبب حرص السلطة على تمرير التعديل الدستوري كما هو، بينما يرفض الخصوم مجرد القبول به بمبرر أنه “ليس توافقيًا” وهذه المستجدات قد تعمّق حدة الانسداد السياسي الذي يضرب البلاد منذ سنوات.