البرلمان الليبي يبدأ مناقشة مشروع قانون لمعالجة الأزمة الأمنية

بدأ البرلمان الليبي مناقشة مشروع قانون متعلق بما وصفه "إنقاذ البلاد" من الأوضاع الأمنية والوصول إلى مرحلة من الأستقرار السياسي والأجتماعي بما يكفل عقد حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف الليبية. وقال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي، عبد المنعم اليسير، لـ يونايتد برس انترناشونال، إن "البرلمان سيرعى هذا الحوار للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني لتسوية كافة الأمور العالقة بما في ذلك المهجرين الليبيين في الداخل والخارج". وأضاف أن "المشروع المقدم من لجنته لحل الأزمة الأمنية للبلاد يرتكز على تشكيل قوة حفظ السلام الوطني من 30 ألف مقاتل من جميع المدن وفق النسب السكانية". وأوضح أن "المقترح يشدد على قبول الإنضمام لهذا القوة من كافة الثوار السابقين ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات فيما تتمركز قوة هذا الركن في جميع المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتي الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاثة" (طرابلس وبنغازي وسبها). وأشار اليسير إلى أنه "من بين المهام التي ستكلف بها هذه القوة هي السيطرة المطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الأسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية". وحسب مشروع القانون، فإن العمل سيبدأ بتهيئة المدن الـ 3 المذكورة كمرحلة أولى وذلك باخراج كافة المسلحين غير النظامين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن المذكورة بمسافة لا تقل عن 100 كلم. وينص مشروع القانون المعروض على البرلمان على رفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة التي شاركت في حرب التحرير وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة.