تجمع عشائر أردني ينتقد موقف النواب من أزمة اللاجئين السوريين

انتقد تجمع "عشائر أبناء بني حسن من أجل الوطن" في الأردن, مساء السبت، هجوم النواب غير المبررة على اللاجئين السوريين، ومطالبتهم الحكومة بالعمل على الحد من تدفق اللاجئين، وحصر ذلك في الحالات الإنسانية فقط. وقال بيان أصدره تجمع العشائر، "إن هذه الحملة غير مبررة ضد اللاجئين السوريين، من فارغي الفكر والمضمون من بعض أعضاء مجلس النواب، المطرودين من ثقة الشعب الأردني، فكيف يطالبون بطرد اللاجئين"، مضيفًا "إن اللاجئين السوريين يهربون إلى الأردن حفاة عراة، طلبًا للأمان، لكننا نقابلهم بسهام المنّة والتجريح، وقذف المحصنات الهاربات من عار الاغتصاب ومرارة الموت، وينشط فيه تجار الحروب، ومستغلي مصائب الشعوب، وإن التجمع يدرك   حجم الأعباء التي تثقل كاهل الأردن، والتي تتمثل في توفير المأوى والماء والغذاء والأمن للأعداد الهائلة، التي شكّلت مجتمعًا فيه من التجانس والتنافر الكثير، في بقعة جغرافية محدودة وظروف مناخيّة قاسية تحت الضغط"، مشيرًا إلى تأخر استجابة المجتمع الدولي للمساعدة، منتقدًا مخيم النازحين الأردنيين  الذي أقامه ناشطون في مدينة المفرق، وطالبهم بأن "يقيموا هذه المخيمات أمام القصور والفيلات الفاخرة". وأصدر النواب الأردنيين، السبت، بيانًا مهمًا، لخص ما دار في جلستين نيابيتين ناقشت موضوع اللاجئين السوريين، حيث طالبوا الحكومة الأردنية بوضع إستراتيجية تكفل قدرة الدولة على استيعاب الأشقاء السوريين وتخفظ كينونتها, كما طالبوا بانعقاد مؤتمر دولي في الأردن للهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والدول المانحة، للوقوف على الواقع الصعب للاجئين السوريين، وعلى الأعباء المالية التي يتحملها الأردن لقاء ذلك. ودعا النواب الأردنيون إلى إنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لإقامة المخيمات، بحيث يجري تمويلها من قبل الأمم المتحدة، وأن يشارك الأردن في حفظ الأمن إن لزم ذلك، فيما طالبوا الحكومة بتسجيل أعداد اللاجئين السوريين، وتحديد أماكن إقامتهم، وإجراء دراسة تقييميه للأثر الناتج عن وجودهم في المحافظات وعلى السوق المحلية، ووضع خطة لمواجهة أزمة المياه خلال فصل الصيف المقبل، على أن تشمل الخطة كذلك قطاعي التعليم والصحة, إضافة إلى المطالبة بالعمل على الحد من تدفق اللاجئين، وحصر ذلك في الحالات الإنسانية، وتطوير خطاب طلب المساعدات الخارجية، والمطالبة بشطب المديونية الأردنية. وأكد بيان النواب ذاته، ضرورة عدم تورط الأردن في التدخل العسكري في سورية، وأن تتحمل الدول الداعمة للمعارضة السورية كافة، مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين، كما أوصى المجلس بتشكيل وفد نيابي لزيارة البرلمانات العربية والدولية لوضعها في صورة الأوضاع الصعبة في الأردن والناجمة عن الأزمة السورية، وبإنشاء هيئة إدارة عليا للمخيم، يترأسها وزير مختص، وتضم في عضويتها الأمناء العامين ذوي العلاقة، وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم، ووقف الإنفاق على المخيمات من خزانة الدولة، وضرورة إيجاد تشريع ينظم أزمات اللجوء عمومًا، وبإعلان إقليم الشمال منطقة منكوبة، والحفاظ على حق المواطنين الأردنيين في أولوية التعيين، ومنهم المعلمون والوعاظ والمرشدون، وبفتح أبواب التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية