نقابة المهندسين الأردنيين تعدل أنظمة داخلية وترفع رسوم بعض الخدمات

برر نقيب المهندسين عبدالله عبيدات التعديلات التي ادخلتها النقابة على بعض تشريعات العمل والتي تم بموجبها رفع بعض الرسوم التي تتقاضاها النقابة من منتسبيها بانها تأتي في اطار مواكبة التزايد الكبير في اعداد المهندسين وحاجتهم الى المزيد من الخدمات التي تقدمها النقابة.واكد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء للحديث عن القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة، والتي تم بموجبها رفع رسوم الانتساب ولمرة واحدة من 25 دينارا الى 75 دينارا ورفع الرسوم على المكاتب الهندسية، ان النقابة تطور قوانينها وانظمتها بناء على المعطيات التي تحتاجها لتطوير المهنة وخدمة منتسبيها وضمان ديمومة الخدمات القائمة وتعزيز اللامركزية.وأضاف ان النقابة اصدرت خلال العام الماضي نظامي التامين الصحي والمسؤولية الاجتماعية، فيما اصدرت منذ مطلع العام الحالي النظام المعدل للنظام الداخلي للنقابة ونظام التامين الاجتماعي، وان النقابة بانتظار اقرار نظام المكاتب والشركات الهندسية المنظور من ديوان التشريع.واوضح عبيدات ان النقابة سترفع لديوان التشريع تعديلات على نظام صندوق التقاعد، وصندوق التكافل الاجتماعي من اجل زيادة الخدمات التي تقدمها هذه الصناديق وايجاد شريحة تقاعدية جديدة بقيمة الف دينار.وبخصوص نظام المكاتب والشركات الهندسية المنظور من ديوان التشريع اتهم عبيدات بعض المهندسين بانهم عطلوا اصدار النظام من اجل مصالح خاصة، وانه في حال لم يتم اصدار النظام فسيتم اللجوء الى اجراءات تصعيدية والكشف عن اسباب عدم اصدار النظام الذي اقرته الهيئة العامة للنقابة وتم التوافق عليه مع المكاتب الهندسية كونه نظاما عصريا ويلبي مطالب المكاتب.وحول الزيادة التي طرأت على الرسوم سواء التي يدفعها حديثو التخرج (الانتساب) والرسوم السنوية والرسوم التي يدفعها اصحاب المكاتب الهندسية قال عبيدات ان الزيادة على الرسوم بسيطة وجاءت بعد مرور وقت طويل على اخر تعديل على الرسوم، موضحا ان نقابة المهندسين تتقاضى اقل رسوم بين النقابات المهنية والعمالية مقابل الكثير من الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها.وعن التعديلات التي طرأت على صندوق التامين الاجتماعي قال انها جاءت نظرا لوجود وفر في الصندوق، ولكون النقابة ارادت ان ينعكس هذا الوفر على المهندسين برفع قيمة تعويض الدفعة الفورية وراتب التامين الاجتماعي حيث شمل رفع راتب التامين الاجتماعي وهو المبلغ الذي يتقاضاه المهندس في حالة العجز او عائلته في حالة الوفاة وقد بلغت نسبة الزيادة في راتب التامين الاجتماعي 67 بالمئة ما يعني رفع الراتب من 60-100 دينار شهريا.كما تم ايضا رفع قيمة الدفعة الفورية في حال الوفاة او العجز للمهندسين الذين لم يحالوا او الذين سيحالون مستقبلا الى التقاعد بعد صدور هذا النظام الى 5000 دينار بدلا من 2000 دينار اي بنسبة زيادة بلغت 150 بالمئة كما تم اقرار صرف دفعة فورية في حالة الوفاة للمهندسين المتقاعدين عند صدور هذا النظام بقيمة 2000 دينار وهذه الدفعة لم يكن المهندسون المتقاعدون يستفيدون منها سابقا.