"دارت بينا الدورة" كوميديا أردنية على مسرح تانسيفت

يقدم مسرح تانسيفت، في الأردن، العرض المسرحي الكوميدي "دارت بينا الدورة"، الأربعاء 6 شباط/ فبراير 2013 في المسرح الوطني محمد الخامس. للإشارة فالعرض أنتج بشراكة مع مؤسسة المسرج الوطني محمد الخامس. ويستند مضمون المسرحية على حكاية "كائن سياسي" بشع، متخلف وفاشل، يقف المتفرج على لحظة ساخرة في حوار عابر وقصير بين "سالم" و"سمية" تختزل في أقل من دقيقة ذلك الحراك السياسي والثقافي الذي قاده المسرحيون المغاربة ضد سياسة وزير الثقافة السابق في الموسم المسرحي الماضي. وهي السياسة التي بنيت على اختيار منهجي ضد المسرح والمسرحيين اتسم بالعدوانية والعناد وصد كل منافذ الحوار واتخاذ قرارات مجحفة انطوت على كثير من التراجعات التي ضربت في العمق كل المكتسبات التي حققها المسرحيون بعد نضالات مستميتة.. مما أجج الصراع بين الوزير والمكونات الأساسية للحقل الثقافي الوطني عموما والمشهد المسرحي على وجه الخصوص؛ حيث تعبأ الفنانون والمبدعون في وقفات احتجاجية في الشارع العام، وأصدروا بيانات نارية، وقاطع المسرحيون برنامج الدعم المسرحي، والمهرجان الوطني للمسرح... ووقفوا، في لحظة غير مسبوقة، على خشبة المسرح الوطني يحتجون ويرددون شعارات ضد الإقصاء و"الحكرة"... ومر الموسم المسرحي في توتر مهول، وعم الفراغ، وكانت السنة المسرحية سنة بيضاء بالمعنى الاحتجاجي للون البياض الذي يشبه الغياب أو الإضراب.. ورغم ذلك انزوت الفرق المسرحية الاحترافية في ورشات مغلقة لإنتاج أعمالها باستقلال تام عن دعم الوزارة/الدولة الذي شابته شوائب ومقالب ومنزلقات؛ كل ذلك من أجل إنقاذ الموسم المسرحي الموالي، وهو الموسم الجاري الذي نعيشه اليوم بعيدا عن حميش و"جنونه". و"دارت بينا الدورة"، وانتهت حكاية حميش وديوانه العجيب، وانصرف الوزير، وذهبت حكومة، وجاءت أخرى، وما بقي سوى الحكاية السيئة، والشاطر هو "اللي يخلي بلاصتو زينة". اليوم، عندما فتح محمد الأمين الصبيحي أبواب وزارته مشرعة على الحوار والتواصل والفعل التشاركي في وجوه المسرحيين المغاربة بكل أطيافهم وحساسياتهم، تسلم من نقيبهم الدكتور مسعود بوحسين مشروع خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي ببلادنا. وهي وثيقة تاريخية صاغها الفنانون المكتوون بنار الركح ومتاعبه بأنفسهم، رصدوا فيها واقع الحال، وشخصوا حقيقة أوضاع المهنة والمهنيين، وإكراهات الإبداع المسرحي، مستشرفين في ذات الوقت آفاق المستقبل باقتراحات ومشاريع من شأنها النهوض بالقطاع وتطويره وتنميته. ولعل مكمن قوة هذه الوثيقة يتمثل، فضلا عن منهجيتها كدراسة شاملة، وكدفتر مطلبي نقابي، في كونها تقترح أن يتم التعاطي مع مضامينها على قاعدة التعاقدات على شاكلة المقاربة التي تم اعتمادها في مخططات التنمية التي أقرتها الدولة؛ كالمخطط الاستعجالي في التربية والتكوين، ومخطط المغرب الأخضر في المجال الفلاحي، والمخطط الأزرق في المجال السياحي.. ومن شأن هذه المقاربة، إن تبنتها الدولة، أن تفتح المجال لمشاركة كافة المتدخلين والفاعلين في الحقل الثقافي الوطني، من مؤسسات الدولة وقطاع خاص ومكونات المجتمع المدني، وكذا استثمار عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع دول شقيقة ومع هيئات ومنظمات دولية وعربية مختصة..