لبنان يبحث عن تعاون اقتصادي مع سوريا لا يخرق «قانون قيصر»

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس، مع عدد من الوزراء لمناقشة وضع جدول أعمال لزيارة رسمية من المقرر أن يقوم بها وزراء لبنانيون قريباً لسوريا بهدف تنظيم أمور عالقة بين البلدين على أكثر من صعيد.
وفيما أشار بيان رئاسة الحكومة إلى أنّ الاجتماع الذي ضمّ وزراء الصناعة عماد حب الله، والأشغال ميشال نجار، والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، والزراعة عباس مرتضى، والاتصالات طلال حواط، خُصّص للبحث في موضوع «الترانزيت» عبر سوريا ومختلف النقاط المرتبطة بقانون قيصر، أوضح مصدر متابع لأجواء الاجتماع أنّ هدف اللقاء كان مناقشة قضايا أبعد من موضوع الترانزيت تتعلّق بمجالات سياحية وزراعية وصناعية وحتى في مجال الأشغال والاتصالات.
وأوضح المصدر أنّ التركيز سيكون على كيفية التعاون أو التنسيق في هذه المجالات من دون خرق قانون قيصر الذي يَعدّ أي تعامل مع الحكومة السورية تجارياً ومالياً واقتصادياً دعماً للحكومة السورية ويعرّض الأفراد والشركات اللبنانية والقطاع المصرفي للعقوبات، مضيفاً أنه لهذا السبب تتم دراسة جدول الأعمال بدقة وبطريقة لا تترتب عليها أي عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع على البلدين فضلاً عن تنظيم عدد من الأمور العالقة بينهما. وأشار المصدر إلى أنّ الوفد الذي سيزور سوريا يُفترض أن يضم مبدئياً وزراء الصناعة والزراعة والأشغال.
وسيكون هذا الوفد أوّل وفد لبناني يزور سوريا بصفة رسمية في ظل حكومة دياب، إذ اقتصرت الزيارات مؤخراً على سياسيين مقربين من سوريا وعلى كلٍّ من وزير الصحة حمد حسن، الذي زار دمشق بداية العام الحالي بهدف الحصول على الأكسجين الذي فُقد من لبنان في عز موجة قاسية لـ«كورونا»، ووزير الشؤون الاجتماعية الذي زار دمشق لبحث ملف عودة النازحين السوريين.
كان وفد لبناني ضم عدداً من النواب المنتمين إلى أحزاب حليفة لسوريا قد زار نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، دمشق، حيث التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لبحث مواضيع تتعلق بالتنسيق سياسياً واقتصادياً.
ويأتي التحضير لهذه الزيارة في وقت باتت تسوية العلاقات مع سوريا أمراً مطلوباً انطلاقاً من علاقة دولة مع دولة ولا سيّما في ظلّ انفتاح كثير من الدول العربية والأوروبية على دمشق وإعادة سفاراتها حسبما يشير المصدر، مع تأكيد أنّه من المفيد للبنان حلحلة كلّ القضايا العالقة وليس فقط قضية إعادة النازحين.
ومن المستبعد أن تبحث الزيارة المقررة لسوريا موضوع إعادة النازحين ولا سيّما أنّ وزير الشؤون الاجتماعية المتابع للموضوع ليس من بين الوزراء الذين يضمهم الوفد.
وكانت الحكومة اللبنانية قبل استقالتها قد أقرت في يوليو (تموز) من العام الماضي «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين (السوريين)» أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، إلّا أنّ انتشار وباء (كورونا) وانفجار مرفأ بيروت ومن ثمّ استقالة الحكومة بعد نحو شهر من إقرار هذه الورقة حال دون البدء بتنفيذها.