اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير شرعية

أكد النائب الاسباني الجنسية راوول روميغا أن بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير شرعية" كونها "تنتهك القانون الدولي" مشيرا إلى أن المغرب يبحث من ذلك على "دعم سياسي أوروبي" لاحتلاله للصحراء الغربية حسبما أوردت يوم الجمعة وكالة الأنباء الصحراوية. و اعتبر النائب في مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصيد والزراعة في البرلمان الأوروبي في اجتماع خلال الاسبوع الفارط أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي "غير شرعية لكونها تنتهك القانون الدولي". وأشار روميغا إلى أن ما يريده المغرب من وراء هذا المسعى ليس إبرام اتفاقية تجارية بقدر ما يسعى إلى "كسب دعم أوروبي" لاحتلاله للأراضي الصحراوية وفي مقدمتها اسبانيا وفرنسا اللتان "تعملان على إرغامنا على تمرير ذلك وفرض ما يريده المغرب". وطالب النائب الاسباني باحترام القانون الدولي وهذا ب"استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من الاتفاقية" مثلما ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في اتفاقياتها التجارية مع المغرب مذكرا بالمناسبة بالتوصيات القانونية للبرلمان الأوروبي بان يتم الاتفاق بين الطرفين على "استبعاد" المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وأكد على ضرورة استشارة الصحراويين في كل ما يخص اراضيهم والحصول على موافقتهم وضمان استفادتهم من عوائد الاتفاقيات. وقد واجهت اتفاقية الصيد البحري مع المغرب خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة بالبرلمان الأوروبي "معارضة قوية" من طرف نواب اسبان وسويديين وفينلانديين الذين شددوا على ضرورة الاستبعاد النهائي للأراضي الصحراوية من بروتوكول الاتفاقية باعتبار أن الإشارة إلى الصحراء الغربية في اتفاقية مع المغرب يعني "خرقا" للشرعية الدولية انطلاقا من القانون الدولي. كما أدان النواب الأوروبيون عدم احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مذكرين بما جاء في تقرير مستشار البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودول الساحل شارل تانوك و بتقارير مقرر الأمم المتحدة و المنظمات الدولية حول التعذيب.