ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في الكويت

يتلمس كثير من المستهلكين وخصوصا أصحاب الدخل المحدود ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام حتى يكاد لا يخلو الحديث لدى قيام هؤلاء بأي جولة تبضع من الاشارة الى الفروقات في أسعار المواد الاستهلاكية بين الامس واليوم. ومع قناعة المستهلكين بزيادة واضحة في أسعار السلع الاساسية الاستهلاكية تتبدى ملاحظات كثيرة حول أسعار مواد محددة شهدت ارتفاعات ملحوظة وغير مقبولة في أسعارها في وقت يرى البعض ان ارتفاع الاسعار طبيعي وناجم عن التضخم وارتفاع الاسعار عالميا خصوصا ان الكويت تستورد معظم موادها الاستهلاكية من الخارج. وفي المقابل يعتبر البعض الاخر ان زيادة الاسعار مفتعلة ومتعمدة يحقق البعض منها أرباحا اضافية غير مستحقة على حساب أصحاب الدخل المحدود في حين تؤكد الجهات المعنية حرصها على حماية المستهلك وعلى عدم تأثره بزيادة أسعار المواد الاساسية وانها تتبع اجراءات عدة ومن ذلك البطاقات التموينية للمواطنين. وعلاوة على ذلك تبدي جمعيات تعاونية أيضا حرصها على تقديم أسعار مناسبة للمواطنين في موازاة ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جهود واجراءات لمكافحة الغش التجاري والارتفاع المصطنع وغير الحقيقي في الاسعار. وفي هذا الشأن قالت سلوى القطان (متقاعدة وفي عقدها الخامس من العمر) لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان نسبة الاموال المخصصة من راتبها للانفاق الاستهلاكي ازدادت ككل قياسا بما كان سابقا مع الفرق والضغط الذي شكله التحول الى راتب التقاعد بينما بقي الانفاق على السلع الاستهلاكية ثابتا. وأضافت القطان ان الانفاق عموما يرتبط بصورة مباشرة بسلوك المستهلك من خلال تحديده سلعا أساسية وأخرى كمالية فالمستهلك يستطيع أن يذهب الى الجمعية ويؤمن احتياجاته الشهرية من السلع الاساسية ب 40 دينارا كويتي بينما مستهلك آخر قد ينفق أكثر أو أقل ويعتبرها حاجات أساسية ايضا لذا يعود الامر الى تقدير المستهلك للمصروفات. من جانبه قال أحمد شاكر الرفاعي (موظف في احدى الوزارات ورب أسرة) ان تحديد أسعار السلع قضية اقتصادية واجتماعية لابد من مراعاتها من قبل المسؤولين والاقتصاديين ما يساهم عموما في تحديد انفاق المستهلك في الدولة مؤكدا ضرورة تعاون التجار من حيث المبدأ الاخلاقي في تحديد اسعار السلع. وأضاف الرفاعي ان فئة المتقاعدين والطلبة والوافدين هم أكثر الشرائح عددا في المجتمع وبالمقابل هم الاقل قدرة على الشراء مع ارتفاع الاسعار مشيرا الى تضاعف المسؤوليات الاجتماعية على الاسر الكويتية في الآونة الاخيرة ما يزيد من مصروفاتهم. من جهتها قالت سارة عبداللطيف الزيد (طالبة جامعية) انها ولكونها طالبة تعتمد كليا على المكافأة الاجتماعية الشهرية (الاعانة) من قبل الجامعة الا أن معدل الانفاق يختلف من شهر الى آخر ومن موسم الى اخر ويعتمد ذلك على مدى التحكم بالمصروفات اذ ان نسبة كبيرة من المجتمع وخصوصا الفتاة قد تنفق الكثير من المال فقد لمجاراة الحياة اليومية. وأضافت ان هناك بعض الاسر تنفق أكثر من معدل امكانياتها المادية حيث تكون المصروفات غير ضرورية أي على السلع الكمالية وذلك بفضل التوسع في التسهيلات الائتمانية والقروض الاستهلاكية بالاضافة الى ذلك يلجأ بعض الافراد الى الشراء بالاقساط وذلك بحد ذاته يشجع على زيادة معدل الانفاق. واكدت الزيد ضرورة تكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك من ارتفاع اسعار المنتجات الضرورية كالمواد الغذائية والمشروبات والملابس ووضع حد للغلاء المعيشي. بدوره أفاد مدير ادارة قمع الغش التجاري والتوعية بوزارة التجارة والصناعة راشد سعد الهاجري بأن الادارة ومن خلال القوانين التي تم اقرارها لحماية المستهلك ورعاية مصالحه تقوم بإرسال المفتشين الى الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية وفي حال ايجاد مخالفات سواء غش تجاري او رفع الاسعار يقوم المفتشون على الفور بإجراءات الضبط. وقال الهاجري ان مسؤولية الوزارة تتمثل بالرقابة والكشف عن المخالفات وتمشيط الاسواق بينما تتمثل مسؤولية المستهلكين بتعزيز الثقافة الشرائية والاستهلاكية والوعي الكامل بالاسعار المطروحة في السوق داعيا المواطنين الى البحث على السلع البديلة وبالتالي يمثل ذلك رسالة للتجار بعدم رفع الاسعار. وأضاف ان مفتشي الوزارة على مدار السنة يراقبون الاسواق بهدف ضمان استقرار السوق المحلي وحمايته من أي تجاوزات قد تشكل ضررا على سلامة وصحة المستهلك في موازاة تكثيف الرقابة في مواسم معينة.