خطة لضمان تنظيم قطاع التبغ في فلسطين

اتفق المشاركون، خلال اللقاء الذي عقده وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، الأربعاء، على وضع خطة عمل مشتركة لتنظيم قطاع التبغ خلال السنوات الخمس القادمة، تضمن مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا القطاع. ضم اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني ممثلين عن وزارات المالية، الزراعة، والعمل، والضابطة الجمركية، والشركات المنتجة والمستوردة، ونقابة موظفي شركة سجائر القدس، واتحاد المزارعين، واتحاد عمال فلسطين. وقال ناجي إن الحكومة 'حريصة على وضع كافة الإمكانيات المتاحة لتطوير وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص، واتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والأجنبية، ودعم المنتج الوطني بما يمكن من الوصول إلى الأسواق الخارجية'. وأضاف 'نحرص في الحفاظ على مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالتبغ، ومصلحة الاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص، خاصة ان قطاع التبغ مهم من الناحية الزراعية والصناعية، الأمر الذي يتطلب تبادل الآراء والأفكار بين الجهات ذات العلاقة وصولا لرؤية واضحة مشتركة'. وتبادل المشاركون الأفكار بشأن بلورة هذه الرؤية والإجراءات المتبعة في الرقابة وضبط السوق الوطني، وترخيص الأراضي المزروعة، وتحصيل الضرائب المستحقة، والإجراءات المتبعة في تنظيم قطاع التبغ. وشدد المشاركون على ضرورة تنظيم هذا القطاع ضمن الأطر القانونية والتشريعات الفلسطينية، ووضع رؤية واضحة ومحددة بأسرع وقت ممكن. واتفقوا في نهاية اللقاء على ضرورة قيام الحكومة بتزويد تلك الجهات بالخطة ليتسنى لها دراستها والرد عليها. وجاء في بيان للوزارة أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير ناجي لتقريب وجهات النظر بين المزارع والصانع والتاجر والحكومة بطريقة منظمة وعادلة، والخروج برؤية واضحة ومحددة تلزم الجميع في تنفيذه.