وزارة المال السودانية تلتزم بمخرجات الحوار الوطني في موازنة 2017

أعلن وزير المال والتخطيط الاقتصادي السوداني بدرالدين محمود التزام وزارته بتنفيذ المخرجات الاقتصادية لوثيقة الحوار الوطني، وتضمينها في مواجهات موازنة 2017، ودعا إلى تحول هيكلي للاقتصاد السوداني في هذه المرحلة لتواكب مخرجات الحوار.  وأكد الوزير، لدى مخاطبته اليوم السبت حفل تدشين النظام الأساسي لحوسبة العمليات الضريبية، بقاعة الصداقة، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن الحكومة شرعت في تنفيذ البرنامج الخماسي الذي يقوم على زيادة الصادرات.

وأشار إلى أن نظام التحصيل الإلكتروني وصل إلى مراحله الأخيرة، وأن وزارته حريصة على إطلاق مشروعات أخرى تعمل على تحديث أسلوب الخدمات وسرعة الإجراءات وتقليل التكلفة. وقال محمود "إننا نسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى ما يفوق 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقاً للعدالة الضريبية. وأشار إلى أن حجم الإيرادات الضريبية الآن لا يتعدى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، 6% منها ضرائب غير مباشرة و1% فقط ضرائب مباشرة، الأمر الذي يدل على التوزيع غير العادل للدخول.

من جانبه، كشف الأمين العام لديوان الضرائب السوداني عبدالله المساعد انتشار 318 مكتباً في كل الولايات يعمل فيها تسعة آلاف عامل، ليساهم الديوان بـ 31% من الإيرادات العامة للدولة. وأشار إلى خطة طموحة لربط كل المكاتب بالشبكات وتهيئة البيئة، وتدريب220 تقنياً على أحدث التطورات التقنية، وكذلك التنفيذيين والباحثين.