صناعة عمان تثمن التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار

ثمن عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الاردن" المهندس موسى الساكت، الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لإعفاء الموجودات الثابتة والتي سددت القيود عليها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الفاتورة أو البيان الجمركي لها، بالاضافة لاعتبارها المرجعية الاولى بعملية إعفاء مدخلات الانتاج اللازمة للقطاع الصناعي.

واكد الساكت في بيان صحافي اصدرته الغرفة اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، وافق على دعم اقامة أجنحة أردنية بثلاثة معارض خارجية يتم التنسيب بها من غرفة صناعة عمان بحيث تتكفل الهيئة برسوم حجز الجناح الأردني على أن تتولى الغرفة بقية الأمور التنظيمية من شحن ونقل وديكور.

وجاء ذلك بحسب البيان عقب لقاء الساكت وعضوا مجلس ادارة الغرفة قاسم ابوصالحة واحمد الخضري، اليوم الثلاثاء، الور بمقر هيئة الاستثمار.

وقدّم الساكت خلال اللقاء شرحا عن معرض "صنع في الأردن" الذي سيقام ضمن فعاليات مهرجان أردننا خلال تشرين أول المقبل موضحا أن الغرفة تنوي دعوة وفود عربية من رجال الاعمال لحضور فعاليات هذا المعرض، للاطلاع على مدى التقدم الذي شهدته الصناعة الوطنية وعقد لقاءات عمل ثنائية مع المصنعين الاردنيين.

واكد أهمية البحث عن اسواق جديدة بعد اغلاق عدد من الاسواق التقليدية للاردن، من خلال انشاء صناديق دعم خاصة للصادرات والتوسع في فتح الملحقيات التجارية والمعارض الدائمة بعدد من دول العالم، حيث بيّن رئيس هيئة الإستثمار أن الهيئة ستدعم انشاء بيوت خبرة للتصدير تدرس الأسواق المستهدفة وآليات الدخول اليها بمشاركة جميع الغرف الصناعية.

ووفقا لبيان الغرفة، قدّم الور خلال الاجتماع، لمحة عن شركة المعارض التي سيتم تأسيسها وإعطاءها كافة الصلاحيات لتنظيم المعارض الداخلية والمشاركات الخارجية للشركات الاردنية، حيث بين أنه سيتم توجيه دعوات للغرف الصناعية والتجارية وجمعية المصدرين والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تاسيس هذه الشركة، والتي ستقوم الحكومة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدينة للمعارض عليها.

كما استعرض تعليمات المعارض الجديدة والهادفة إلى حماية الصماعة الوطنية من خلال فرض رسوم على الجهات الراغبة بتنظيم معارض للبيع المباشر لمنتجات أجنية داخل المملكة تصل إلى 2000 دينار، أما في حالة عرض عينات ستكون الرسوم 1500 دينار.

واوضح الور أن أهم وسائل تحسين بيئة الاستثمار هي تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لجذب وتعظيم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والعمل على حل المعيقات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا بأن الحكومة جادة في العمل على ازالة كافة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتسهيل اجراءات تسجيل الاستثمارات ومنح التراخيص اللازمة لها.