أبوظبي الـ6 عالميًا في الجدارة الائتمانية

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في تعاملات أسواق الائتمان العالمية، لتصعد بذلك الإمارة إلى المرتبة السادسة عالمياً في الجدارة الائتمانية، بحسب بيانات مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن”. وأظهرت البيانات اليومية للمؤسسة، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفاضاً في تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية لحكومة أبوظبي بنسبة 40٫6%، بعد أن هبطت إلى 76,63 نقطة أساس، مقارنة مع أعلى مستوى لها هذا العام عند 129 نقطة أساس، وبنسبة 32% عن مستوى عام 2009، عند 112,3 نقطة. وسجلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي أداء قوياً في أسواق الائتمان بهبوط تكلفة التأمين بنحو 3,16%، بعد أن انخفضت من 79,13 نقطة، لتصل إلى 76,63 نقطة، مدعومة بالملاءة المالية التي تتمتع بها حكومة الإمارة. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي في تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 7,4% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى 5,14% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتقفز بذلك إلى المرتبة السادسة بين أفضل 10 اقتصادات عالمية في الجدارة الائتمانية، وهي القائمة التي تتصدرها النرويج بنسبة 1,56% ثم السويد بنسبة فنلندا بنسبة 2,48%، والدنمارك بنسبة 2,75% والمملكة العربية السعودية بنسبة 4,64%، وتشلي بنسبة 4,69%. ويقيس هذا التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.