الجزائر: الفصل بين نشاط التصدير والإستيراد على القائمة

أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة في الجزائر، أنه سيتم مراجعة المرسوم المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية قصد فصل نشاط التصدير عن الاستيراد بغرض التحكم في نشاطات التجارة الخارجية وضمان التخصص في النشاط التجاري.
وأوضح بن بادة خلال لقاء خصص لعرض مهام وبرامج الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية، أن وزارة التجارة قامت بالفصل بين نشاط التصدير والاستيراد من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 97-39 لسنة 1997 المعدل والمتمم، المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري المعدلة والمحينة وإرساله إلى الحكومة قصد دراسته والموافقة عليه.
وبالمصادقة على هذا التعديل سيصبح قطاع التصدير سابع نشاط مستقل مسجل على المدونة الوطنية للنشاطات الاقتصادية إلى جانب قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع التجارة بالجملة وقطاع التجارة بالتجزئة وقطاع الخدمات وقطاع الاستيراد والتصدير وقطاع الإنتاج الحرفي.
وأكد بن بادة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التحكم في نشاط التصدير والتمييز بين المتعاملين الناشطين في مجال التصدير و أولئك الناشطين في مجال الاستيراد.
ومن المنتظر أن يكرس هذا النص الجديد لمبدأ تجانس الأنشطة الاقتصادية الممارسة إذ سيصبح تعدد النشاطات غير المتجانسة غير مسموح به في سجل تجاري واحد وعلى من يريد ممارسة نشاط اقتصادي غير متجانس مع النشاط الأول أن يقوم بتسجيل ثانوي لدى المركز الوطني للسجل التجاري  حسب وزارة التجارة.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء "سيسمح للإدارة الاقتصادية الجزائرية بمتابعة نشاط هؤلاء المتعاملين" خصوصا بعد قيام عدد من المستوردين باستغلال السجل الموحد للحصول على الامتيازات الموجهة للمصدرين.
وتحصي الجزائر بحسب الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين نحو 500 مصدر مقابل أزيد من 30 ألف مستورد.
وبغرض ترقية الصادرات خارج المحروقات قال الوزير أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" ستضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والهيئات والمؤسسات بوابة الكترونية شاملة تقدم كل الخدمات اللازمة المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وتعطل إطلاق المشروع المقدرة كلفته بنحو 30 مليون دج -بحسب  بن بادة- بسبب بعض الإجراءات التقنية التي لم تتمكن الوكالة من استكمالها بعد.
من جانبه ذكر المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بوخالفة  خمنو بالدور 'الهام" الذي تلعبه الوكالة في ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال مرافقة المصدرين للتعرف على الأسواق الخارجية وولوجها وكذا إعطاء نظرة واقعية عن الأسواق الخارجية وإيجاد فرص تجارية وعلاقات أعمال مع متعاملين في الخارج.