الحكومة المصرية تستعد لتطبيق الضريبة العقارية

أصدر الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، قراراً بإضافة دفاتر ونماذج وسجلات إلى النماذج والإقرارات والسجلات المعمول بها والواردة فى القرار الوزارى رقم ٤٩٤ لسنة ٢٠٠٩، وذلك استعداداً لبدء تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الذى يبدأ العمل به فى أول يوليو المقبل. واستبدل القرار النموذج رقم ٣ الخاص بإخطار القيمة الإيجارية والضريبة المقدرة على العقارات، بنموذج جديد يتضمن بيانات صاحب العقار، وعنوان العقار، والقيمة الإيجارية السنوية، والضريبة المستحقة، وقيمة القسط. وتشمل النماذج الجديدة دفتر جرد للعقارات المبنية، ودفتر جرد للمنشآت الخاصة، ونموذج خطاب إحالة طلبات الرفع إلى لجنة الحصر والتقدير، ونموذج قرار لجنة الحصر والتقدير فى طلب رفع الضريبة، وسجل قيد طلبات الرفع والإعفاء، وإخطاراً بقرار لجنة الحصر والتقدير فى طلب رفع الضريبة، وبيان الثروة العقارية لتنفيذ الإعفاء، وإعلاناً للممولين للحضور أمام لجنة الطعن، والإخطار الواجب تقديمه من المكلف بأداء الضريبة بزوال أسباب سبب الرفع.