قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن السوق بصدد اعتماد بطاقة الهوية الوطنية كبديل عن رقم المستثمر مع بداية النصف الثاني من العام الجاري وذلك في اطار سعيه للتسهيل على المستثمرين .
وأوضح أن السوق أنهى المرحلة الأولى من الخدمات الذكية ويعمل على بدء المرحلة الثانية من خطته في هذا المجال والتي تتضمن تقديم جميع البيانات المتعلقة بالشركات على شكل رسوم بيانية ليتمكن المستثمرون والمعنيون من الحصول عليها بسرعة مع نهاية النصف الاول من العام الجاري .
وقال البلوشي في تصريحات صحفية على هامش " منتدى الشرق الاوسط للأوراق المالية " الذي بدأ أعماله أمس في أبوظبي إن السوق سيقوم بنشر أجهزة الكترونية شبيهة بأجهزة الصراف الآلي يمكن من خلالها للمستثمرين الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها السوق دون اللجوء الى الطرق التقليدية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين دول الخليج العربي لدراسة امكانية الربط بين الأسواق المالية في دول المجلس ستعقد أول اجتماعاتها الشهر المقبل.. مشيرا الى أن من مهام اللجنة الرئيسة أيضا بحث امكانية توحيد عملية تسجيل المستثمرين الأجانب وعلى نحو يسهل عملية استثمارهم في جميع اسواق الخليج .
وأكد أن السوق وجهت خطابات لنحو 15 شركة خاصة لحثها على الادراج في السوق الثانية التي جرى افتتاحها مؤخرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأعرب عن أمله في أن تكون هناك ادراجات خلال المرحلة القادمة .موضحا أن أحد أهم الركائز الاساسية في استراتيجية عمل السوق تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك للحد من التأثير السلبي لغلبة الاستثمار الفردي على التعاملات في السوق .
**********----------********** كان " منتدى الشرق الأوسط للأوراق المالية السادس " قد انطلق أمس برعاية سوق أبوظبي للاوراق المالية وحضور ومشاركة نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين والمختصين في مجال الأسواق المالية من مختلف المؤسسات المحلية والدولية.
وقال البلوشي في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في المنتدى إنه على الرغم من الحديث عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الحالي إلا أن الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون استمرار النمو على مدى السنوات القليلة المقبلة ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحسب ولكن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد قدرت الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.54 مليار درهم في عام 2014 وهو ما يمثل زيادة 4.8 في المائة عن عام 2013 ومن الملاحظ أيضا نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة التي تمثل الآن 69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في اطار سعي الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل..
وقال إنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة من المرجح أن تشهد فائضا في ميزانيتها وفقا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين التي تتوقع وجود فائض في حساباتها الجارية بنسبة 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام .
وأكد أن امارة أبوظبي تشهد المزيد من سياسات التحرر الاقتصادي وتنويع أدوات الناتج المحلي على نطاق غير مسبوق والابتعاد عن الاعتماد على النفط كداعم للاقتصاد .
وقال إن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تهدف أساسا إلى الانتقال بالاقتصاد إلى طور جديد من أطوار التنمية عنوانه "الاقتصاد المبني على المعرفة".. مشيرا الى أن الحكومة تخطط لانفاق 100 مليار دولار على تطوير البينة التحتية خلال الاعوام 2013-2017 وأكد أن دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في رؤية أبوظبي هو تعزيز عمل السوق من خلال الاستمرار في تطوير الأدوات الاستثمارية والبنية التحتية وجذب الاستثمارات وأن نكون بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين والشركات وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية ومواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لتعزيز الاستثمار المؤسسي .
وقال : " لقد نجحنا في الحصول على الترقية الى سوق ناشئة ضمن عدة مؤشرات عمالية منها مورجان ستنالي ووصل عدد المؤسسات الاستثمارية المؤسسية في السوق حتى الآن 4200 منها 750 مؤسسة دخلت بعد عملية الترقية و بلغ صافي استثمارات الاجانب منذ شهر مايو الماضي وحتى نهاية عام 2014 منها 1.2 مليار درهم .
وأكد أن تجربة صانع السوق حققت نتائج جيدة منذ تطبيقها وبات هناك توزان بين العرض والطلب ما وفر سيولة اضافية في السوق وشجع شركات آخرى على طلب الترخيص لممارسة النشاط نفسه.. كما نجح السوق في الادراج المزدوج للسندات بقيمة 1.5 مليار دولار وهي تجربة قال إننا نسعى لتطويرها خلال الفترة القادمة .. موضحا أن افتتاح السوق الثانية التي شكلت منصة لتداول أسهم الشركات الخاصة ساهمت في فتح قناة استثمارية جديدة للمستثمرين .
من جانبه قدم مدير الخدمات المالية في بنك " اتش اس بي سي " عرضا مفصلا عن الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .. مشيرا إلى تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة إلى جانب حركة أسعار النفط وغيرها من العوامل الآخرى.
ويناقش المنتدى على مدى يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بالمتغيرات في المنطقة وأثرها على الاقتصاديات بشكل عام ومدى تأثيرها على الأسواق المالية الخليجية إلى جانب استعراض أثر التطورات الايجابية الأخيرة لترقية الأسواق المالية الاماراتية إلى ناشئة وحوكمة الشركات والتطورات الرئيسية على الأسواق العالمية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على قضايا مستقبل التمويل وإدارة الاصول وبحث التحديات التي تواجه شركات الوساطة العاملة في مجال الأوراق المالية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالاسواق المالية.
أرسل تعليقك