مصر تطرح برنامجين للإصلاح الاقتصادي

يطرح الوفد المصري، خلال المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي برنامجين للإصلاح الاقتصادي، للاتفاق على تنفيذ أحدهما عبر جدول زمني معتمد مقابل الحصول على القرض، البالغ 4,8 مليار دولار. وحسب معلومات، حصلت عليها “الاتحاد” فإن البرنامج الأول الذي سيعرضه الوفد المصري يتضمن إعادة النظر في منظومة الدعم وتوفير نحو 30 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي المقبل 2013- 2014، تمثل 5٪ من إجمالي الموازنة. أما البرنامج الثاني فيتضمن الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند معدلاته الراهنة، وترك ملف الدعم مؤقتاً، والاتجاه نحو زيادة الموارد السيادية للبلاد، عبر طرح عدد من التراخيص الجديدة، لإنشاء صناعات مهمة، مقابل رسوم مرتفعة، يدفعها الذين يحصلون على هذه التراخيص. وكذلك طرح رخصة شبكة رابعة للهاتف المحمول، ورخصة أخرى لشركة ثالثة، تقدم خدمات الإنترنت الأرضي، إلى جانب شركتي “تي إيه داتا ولينك”. وفتح المجال أمام منح تراخيص لإنشاء ثلاثة بنوك اسلامية جديدة، مقابل رسوم تسدد للبنك المركزي بالدولار، واستخدام حصيلة هذه التراخيص في دعم الموازنة العامة، ودعم الاحتياطي النقدي. وعلى الرغم من الرؤية المتشائمة لعدد كبير من المحللين والخبراء بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأسباب تتعلق بتشدد الصندوق في الإجراءات الواجب اتباعها من جانب الحكومة المصرية، لسد عجز الموازنة، والوصول برصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 20 مليار دولار، خلال الأشهر الستة القادمة، فإن الحكومة لم تضع في اعتبارها سيناريو فشل التفاوض مجدداً. ويرى الخبراء أن عدم وضع سيناريو بديل لتعثر الاتفاق مع صندوق النقد يفاقم الأوضاع الاقتصادية، خاصة على ضوء التصنيف الجديد الذي صدر عن إحدى منظمات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري، والذي حددت له “نظرة مستقبلية سلبية”. وطالب الخبراء بعدم الرهان على إمكانية بيع تراخيص مصانع وشبكات محمول وبنوك لمستثمرين أجانب في الفترة المقبلة، لأن إقبال المستثمرين على هذه التراخيص حال طرحها سوف يكون محدوداً، في ظل الأوضاع المرتبكة الحالية، وتتبنى الدكتورة أمنية حلمي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، هذه الرؤية، وتشير إلى أن الحل الوحيد في تحفيز قوى الاقتصاد الحقيقي من زراعة وصناعة وسياحة وتصدير، ومن دون ذلك لا نضمن تدفقاً للنقد الأجنبي، والاعتماد كثيراً وطويلاً على القروض المساندة، والودائع التي نحصل عليها من حكومات صديقة سواء عربية أو غير عربية لا يمكن التعويل عليه كثيراً. وأضاف “رأينا كيف أن الوديعة القطرية والتركية - تبلغ 1,5 مليار دولار - جرى استنزافها في أسابيع قليلة، وهبط الاحتياطي إلى 15 مليار دولار، بسبب الضغوط الاستيرادية على هذا الاحتياطي، وفقد الجنيه المصري كثيراً من قيمته في غضون أيام قليلة، على الرغم من أنه لم يفقد سوى قروش قليلة على مدار عامين، ووقف البنك المركزي عاجزاً عن مساندة الجنيه والدفاع عنه، لأن البنك المركزي لم يعد لديه ما يساعده على هذا الدفاع”. وقالت إنه من الضروري وضع سيناريو بديل لاتفاق صندوق النقد، لأن فرص عدم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق أكبر من فرص التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الدعم الأميركي، لأن التكلفة السياسية لمثل هذا الاتفاق ربما تكون أعلى من قدرة الحكومة على تحملها، لاسيما في مثل هذه الظروف.