السياسات الاقتصادية الجديدة لـ" داعش" بعد تراجع دخله المالي

تعرض "أخبار الآن" تقريراً عن نتائج دراسة تتناول تراجع عائدات تنظيم "داعش" بحوالي ثلاثين في المئة في غضون تسعة أشهر، ما أرغم التنظيم المتطرف على فرض المزيد من الإتاوات ومصادرة السلع في المناطق التي يحتلها.
كما  تفيد الدراسة بهبوط دخل "داعش" المالي وعدد السكان في المناطق التي يحتلها بواقع الثلث، حسب ما أفادت دراسة أجرتها شركة تحليلات مقرها الولايات المتحدة، واصفةً تراجع الدخل بأنه تهديد لحكم "داعش" على المدى البعيد لما أطلق عليه التنظيم اسم دولة الخلافة والتي أعلنها من جانب واحد.
وبحسب شركة (آي.اتش.اس) للتحليلات فإن عائدات التنظيم المتطرف هبطت إلى 56 مليون دولار شهرياً في مارس/آذار بعد أن كانت نحو 80 مليون دولار شهرياً في منتصف العام الماضي.
وانخفض إنتاج النفط من 33 ألف برميل إلى 21 ألف برميل خلال نفس الفترة الزمنية بعد أن لحقت أضرار في منشآت الإنتاج جراء الغارات الجوية التي يشنها بشكل أساسي تحالف تقوده الولايات المتحدة.
وتضيف الشركة أن مساحة الأرض التي يحتلها التنظيم تراجعت نحو 22 في المئة منذ منتصف 2014، في حين تراجع عدد سكان هذه الأراضي من تسعة ملايين إلى نحو ستة ملايين نسمة، وبالتالي قل عدد الأنشطة التجارية التي يتم فرض إتاوات عليها.
وبحسب التقرير فإن نحو 50 في المئة من عائدات "داعش" تأتي من فرض الإتاوات ومصادرة الأراضي والممتلكات، و43 في المئة تأتي من تهريب النفط، والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والهبات.
وتشير شركة (آي.اتش.اس) في تقريرها إلى أن تنظيم "داعش" لايزال يشكل قوة في المنطقة، إلا أن هذا التراجع في عائداته رقم مهم وسيزيد التحدي أمام التنظيم في إدارة أراضيه على المدى البعيد.
وتقول الشركة إن التنظيم بدأ في السماح للناس الذين فُرضت عليهم عقوبات بدنية دفع أموال نظير عدم تطبيق هذه العقوبات وهو ما يشير إلى صعوبات مالية، وتضيف أن التنظيم فرض أتاوات جديدة على أنشطة مثل وضع أطباق لالتقاط إرسال الأقمار الصناعية أو الخروج من المدن. يعرض لتقرير ضمن برامج ونشرات تلفزيون الآن الإخبارية يوم الخميس الموافق 21-4-16.