مقترحات ألمانية لحماية الإستثمار في التجارة مع أميركا

اختارت ألمانيا موقف المعارض للاتحاد الأوروبي بشأن مقترحات البنود الخاصة بحماية الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة المنتظرة التي يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة فى الوقت الذي طرحت فيه المفوضية الأوروبية مسودة الاتفاقية للحوار المجتمعي. يذكر أن الاتفاقية المعروفة باسم "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" ستؤدي إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم كما ستؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وسوق العمل لدى الجانبين. في الوقت نفسه يواجه مشروع الاتفاقية انتقادات من جانب جماعات الدفاع عن المستهلكين التي تشعر بالقلق من احتمال أن تتضمن الاتفاقية بنودا تسمح لأي مستثمر في أحد الجانبين مقاضاة حكومة على الجانب الآخر بشأن النزاعات التجارية أمام محاكم تحكيم خاصة. وتقول الجماعات إن مثل هذه البنود يمكن أن تسىء الشركات استخدامها. وقالت منظمة بي.إي.يو.سي لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي إن آلية "تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" يمكن أن تمثل خطورة على الاتحاد الأوروبي لأنه يفتح الباب أمام سلب الاتحاد صلاحيات قضائية ومنحها لهيئات تحكيم خاصة. وصب وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل المزيد من الزيت على نار هذا الجدل اليوم الخميس حيث حذر في خطاب موجه إلى مفوض التجارة الأوروبي كارل دي جوشت من أن حكومته لا تنظر بعين الرضا إلى هذه البنود. وأضاف أن بنود حماية الاستثمارات الخاصة ليست ضرورية وأن الحماية القانونية العادية كافية، محذرا من أن وجود مثل هذه البنود قد يؤثر على تقبل الألمان لأى اتفاق يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات. ولكن دي جوشت قال إنه لا يتخيل أن تخلو أي صيغة لاتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي من بنود حماية الاستثمارات على أساس أنها أمر طبيعي بالنسبة للولايات المتحدة، وأضاف أن هذه البنود ستكون وسيلة لتفادي الدعاوي القضائية وليست وسيلة لإقامتها. وقال دي جوشت في تصريحات للصحافيين "الخطأ أن الرأي العام ينظر إلى هذه النقطة من خلال قضية شركة أميركية ضد أستراليا مع أن الواقع يقول إن هذه القضية هي أفضل دليل على أننا نستطيع أن نتعامل مع هذه الاحتمالات". وقال: "إذا لم تتخذ إجراءات سيكون هناك احتمالات لظهور مثل هذه الدعاوي في المستقبل.. الطريقة الوحيدة لتفادي ذلك هي إيجاد نظام جديد صارم للتعامل معها".