السلطنة تطرح أول إصدار للصكوك المحلية للمستثمرين الأفراد

أعلنتْ وزارة المالية عن إكمالها بنجاح الإصدار الرابع من إصدارات الصكوك السيادية؛ حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب نحو 220 مليون ريال عُماني، مُتجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة والبالغة 175 مليون ريال عُماني، وتم طرح الإصدار الرابع بحد أدنى يبلُغ 10 آلاف ريال عُماني، خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.

واستكمالاً لهذا النجاح، ولأجل إتاحة فرصة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، أعلنت الوزارة عن أول طرح عام للصكوك السيادية داخل السلطنة في 10 نوفمبر، مع استمرار فتح باب الاكتتاب حتى نهاية 23 نوفمبر الجاري. ويُعدُّ هذا الإصدار الخامس ضمن إطار برنامج الصكوك السيادية فرصة مناسبة للمستثمرين الأفراد؛ إذ يبلغ معدل الربح 4.75% سنوياً لفترة استحقاق مدتها عامين، بمعدل توزيع أرباح كل 6 أشهر تُستحق في شهري مايو ونوفمبر حتى تاريخ استحقاقها في 24 نوفمبر من العام 2022. وتبلغ قيمة الحد الأدنى للاكتتاب 100 ريال عماني، وسوف تدرج الصكوك في سوق مسقط للأوراق المالية بعد إصدارها لبدء تداولها. وأشارت وزارة المالية إلى أن برنامج إصدار الصكوك السيادية بالريال العُماني جزء من إستراتيجية الحكومة لتطوير سوق المال المحلي والسوق الثانوي لرأس المال الإسلامي، فضلًا عن دور هذه الإصدارات في التنمية الاقتصادية.

ويأتي هذا الإصدار كما كانت الحال مع الإصدارات السابقة من خلال عقد "الإجارة" المصمم وفق متطلبات الشريعة الإسلامية. وأعلنت الوزارة عن تعيين نافذة "ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لبنك ظفار، وشركة أوبار كابيتال مدراء للإصدار، وتعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع وكيلًا لحاملي شهادات الصكوك والقائم بأعمال الدفع والتسجيل.

وتتوافر نشرة معلومات الاكتتاب بما في ذلك الشروط والأحكام في الموقع الإلكتروني التابع لكل من الهيئة العامة لسوق المال (www.cma.gov.om)، وسوق مسقط للأوراق المالية (www.msm.gov.om)، إضافة للمواقع الإلكترونية الخاصة ببنوك ووكلاء التحصيل. ويمكن للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في هذه الصكوك تعبئة طلب الاكتتاب المتاح في المواقع الإلكترونية التابعة لمدير الإصدار أو بنوك ووكلاء التحصيل، ثم تقديم الطلب لدى أي من البنوك والنوافذ الإسلامية العاملة في السلطنة، والوسطاء المرخصين من الهيئة العامة لسوق المال.

قد يهمك ايضاً :

خبير يكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب وعلاقته بالانتخابات الأميركية

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن "أوبك بلس" بشأن إنتاج النفط يمكن تعديله