اتحاد الصناعات يتبنى تمويل إقامة المجمعات الصناعية في مصر

اكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على تبنى الاتحاد تمويل إقامة المجمعات الصناعية الصغيرة فى مختلف محافظات مصر بهدف الاستفادة من إنشاء هذه المشروعات وتوفير فرص للعمل وأيضا فرص للتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح السويدى – فى كلمته بمؤتمر الاهرام الاقتصادى بالتعاون مع وكالة انسا الايطالية - حرص الحكومة علي التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى وضع وزارة الصناعة والتجارة خطة لانشاء 22 مجمعا صناعيا في 14 محافظة في العديد من المجالات الصناعية.

واشارً الي ان هذه المجمعات تستهدف دعم ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع صناعي محدد وذلك للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديري بالاسواق الخارجية والسوق المحلي الامر الذي يحقق عائدا اقتصادياً عالياً ويسهم في مساعدة الشباب في فتح مشروعاتهم الجديدة الي جانب توفير المزيد من فرص العمل.

واشاد السويدى بموافقة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشكل مبدئى على تفعيل قانون افضلية المنتج المحلى، موضحا أن القانون يعمل على نصرة الصناعة المصرية بداية من الصناعات متناهية الصغر وإدخالها فى المنظومة كشريك فى عملية التنمية والحفاظ على شركات قطاع الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة التى لديها الامكانيات والادارة.

وأضاف السويدى أن الفرصة كانت لا تتاح للصناعات المصرية الخاصة والعامة بأن تكون ممثلة فى المناقصات الحكومية بسبب عدم توحيد المواصفات المصرية وعدم اعطاء الفرصة الحقيقية للصناعة المصرية ووقوفها على ارض صلبة.

وأشار إلى أن تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلى يعد دافعاً قوياً لارجاع القيمة الفعلية لتعميق الصناعة بشكل ايجابى، وحدوث عملية تكامل وترابط بين الصناعات المختلفة، لافتاً إلى أن هذا القرار نصرة للمواطن المصرى الذى ستتاح له العديد من فرص العمل المستقرة فى الفترة القادمة.

وبين انه لن يتم تصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى والعامل والمستثمر إلا بتفعيل وتطبيق هذا القرار وتطبيق المواصفات المصرية المعتمدة دولياً بما يعطى قيمة مضافة لمصر وقيمة مضافة للمنتج المصرى، الامر الذى سيؤدى إلى زيادة عدد العمالة وزيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية، بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية جديدة إلى مصر، وذلك كله لن يتم إلا باستخدام المواد الخام الموجودة لدينا وأيضاً تعميق القيمة المضافة لدينا، والتى ستؤدى فى النهاية إلى التعميق الصناعى الحقيقى للمنتجات التى يتم تصنيعها وانتاجها بمصر.

وأكد السويدى أن التعميق الصناعى الحقيقى سيؤدى بدوره إلى خلق فرص عمل متنوعة ومتاحة على مستوى الجمهورية، وكل ذلك سيؤدى إلى بداية بناء المنظومة الاقتصادية المتوسطة، والتى هى أساس بناء أى منظومة اقتصادية واستقرارها.

وأضاف أن تطبيق نسبة الـ 40% يعمل على مساعدة الشركات المصرية على تطبيق ثقافة التكامل والتعاون مع الشركات الاخرى من مصانع قطاع خاص أو مصانع شركات قابضة لا تعمل ، أو مصانع تابعة للقوات المسلحة والتى تتمتع بامكانيات متطورة جدا، فالمصانع المصرية التى لا تقوم بتطبيق هذه النسبة يكون عليها أن تتعامل مع الشركات والمصانع الاخرى فى صورة صناعات مغذية وإحداث نوع من التكامل والتعاون بين الشركات المصرية وبعضها.

وبين أن اتحاد الصناعات المصرية قدم شكره للحكومة المصرية بشكل عام ولوزارة الصناعة بشكل خاص لتفهمها أهمية القانون ودراسته بكل جدية وتفعيله بعد قيام اتحاد الصناعات بطلب تطبيق القانون الخاص بأفضلية المنتج المحلى بنسبة 40%
وأن يحصل على 15% أفضلية فى السعر بالمناقصات الحكومية.

ومن جانبه أخر قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الرؤية الضربية بمصر ما تزال غير واضحة، مطالبا بوضوحها مع ضرورة معرفة أسعار الطاقة المستقبلية لكى تساعد المستثمر على معرفة خطة فى العمل فى ظل رفع الدعم عن الطاقة.

وبين أن الحكومة لابد أن تبعد الوزرات عن إصدار التراخيص والتى تعتبر أهم المعوقات التى تستغرق شهورا، مشيرا إلى رفض اتحاد الصناعات ولاية الحكومة على إصدار التراخيص فيوجد نزاع بين الوزرات فى اصدار التراخيص مثال هيئة التنمية الصناعية والتنمية العمرانية.

وطالب أن تأخذ الحكومة قرارات جريئة بفصل الجهات الحكومية عن اصدار التراخيص.