ارتفاع القروض الشخصية في سلطنة عمان إلى 5 مليارات ريال عماني

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي ان حجم القروض الشخصية للبنوك التجارية ارتفعت بنسبة ثلاثة في المئة لتبلغ خمسة مليارات و778 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2013. وقال الزدجالي حسب ما ذكرت صحيفة (الوطن) العمانية أن نسبة التعثر في سداد القروض بلغت نحو 2ر2 في المئة بنهاية ديسمبر 2012. واوضح أن اهم الأسباب الرئيسية للاقبال على هذه القروض هو نسب النمو الاقتصادي المرتفعة التي شهدتها السلطنة انعكاسا للنشاط الاقتصادي المرتفع ما ادى الى زيادة دخل الأفراد وبالتالي زيادة قدرتهم على الاقتراض اضافة الى ارتفاع نسبة توظيف الشباب بشكل عام ودخول العديد منهم سوق العمل. واضاف ان مجموع محفظة الائتمان مع نهاية شهر ابريل 2013 بلغ نحو 14 مليار و487 مليون ريال عماني فيما بلغت حصة القروض الشخصية منها نحو 9ر39 في المئة في حين أشارت الأرقام الى أنه ومع نهاية مايو 2012 كانت محفظة الائتمان بلغت 13 مليار و641 مليون ريال عماني بلغت حصة القروض الشخصية منها نحو 1ر41 في المئة. وبخصوص الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني للحد من نمو القروض الشخصية ذكر الزدجالي ان الاجراءات بدأت منذ مدة طويلة اذ فرض البنك سقفا كميا على هذا النوع من القروض حيث لا تتجاوز حصته 40 في المئة من محفظة الائتمان للبنك التجاري اضافة الى 10 في المئة تخصص للقروض الاسكانية. وقال ان مجلس محافظي البنك المركزي اتخذ قرارا في مايو 2012 بوضع ضوابط جديدة على القروض الشخصية حيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع لخدمة القروض الشخصية 50 في المئة من الراتب والا تزيد فترة السداد عن عشر سنوات وبالنسبة للقروض السكنية 60 في المئة من الراتب وبفترة سداد لا تتجاوز 25 سنة. واكد ان ظاهرة الأقبال الشديد على القروض تشكل هاجسا لدى مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي وتحظى باهتمام كبير من قبل السلطات النقدية والجهات الرقابية المعنية.