النرويج تقدّم أكثر من مليون دولار لدعم الاستقرار في العراق

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع النرويج قيمتها مليون و800 ألف دولار لدعم جهود إعادة الاستقرار للمناطق المحرّرة حديثاً من سيطرة "داعش"، في حين عدت النرويج أن الانتصارات العسكرية وحدها "لا يمكن" أن تعيد السلام والازدهار إلى المجتمعات التي عانت من من التنظيم المتطرف، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمساعدة العراق في مواجهة التحديات فور انتهاء العمليات العسكرية.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي، خلال حفل توقيع الاتفاقية في بغداد، بحسب بيان للبرنامج، ورد" العرب اليوم"نسخة منه، إن "البرنامج يهدف إلى مساعدة المناطق المحرّرة في العودة إلى الحياة الطبيعية بأقصى سرعة ممكنة، عبر تحضير المناطق وترويج الانخراط في العمل المدني والمساعدة في إحياء الاقتصاد المحلي".

وأضافت غراندي، أن "مساهمة النرويج تأتي في الوقت المناسب، حيث سيتم تحويل مبلغها وقدره مليون و800 ألف دولار، إلى صندوق تمويل الاستقرار الفوري الذي يموّل مبادرات سريعة بالمناطق المحررة"، مشيرة إلى أن "البرنامج يعمل على مدار الساعة استعداداً لتحرير الرمادي للتحرّك بسرعة حين تصبح المدينة تحت سيطرة الحكومة وإعلانها منطقة آمنة".

وأضافت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق،  أن "دعم ذلك الصندوق أسهم في عودة أكثر من 155 ألف شخص لمنازلهم في تكريت"، متعهدة بأن "يطلق البرنامج مبادرات مماثلة في صلاح الدين ونينوى والأنبار".

من جهته، قال الوزير المستشار في السفارة النرويجية، كارستن كارلسن، وفقاً للبيان، إن "النرويج سعيدة للتقدم الحاصل في محاربة تنظيم داعش بالعراق"، عاداً أن "الانتصارات العسكرية وحدها لا يمكن أن تعيد السلام والازدهار إلى المجتمعات التي عانت من حكم ذلك التنظيم".
وأكد كارلسن، على ضرورة "قيام المجتمع الدولي بمساعدة العراق في مواجهة التحديات الإنسانية الكبيرة فور انتهاء العمليات العسكرية".

وأورد البرنامج في بيانه، أنه "يوفر عبر صندوق تمويل الاستقرار الفوري، دعماً لأولويات تحدّدها السلطات المحلية"، مبيناً أن ذلك "يتضمن تأهيل العيادات الصحية ومراكز شرطة ومنشآت مياه وكهرباء ومبان حكومية وطرق، كما يوفّر فرص عمل قصيرة المدى عبر مشاريع عمل ومنح صغيرة للمؤسسات بهدف إحياء الاقتصاد المحلي، إضافة إلى قروض صغيرة للمنظمات التي تعمل على المصالحة".