النمو في فرنسا يتسارع بما يكفي لوقف الزيادة في البطالة

قال المكتب الوطني للإحصاءات، أمس الخميس، إن اقتصاد فرنسا سينمو في النصف الثاني من العام بوتيرة كافية لوقف الزيادة في البطالة رغم أن نسبة العاطلين ستبقى فوق 10 %.

وفي تحديث للتوقعات، قال مكتب الإحصاءات، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.2 % في 2015، بعد نمو هزيل بلغ 0.2 % في 2014.

وعزا النمو بشكل أساسي إلى قدرة أكبر على الإنفاق وزيادة في استهلاك الأسر، وارتفاع مستويات الصادرات.

وتوقع المكتب أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 % على أساس فصلي في الربعين الثاني والثالث من هذا العام و0.4 % في الربع الأخير بعد نمو قوي على نحو مفاجئ بلغ 0.6 % في الربع الأول.
وقال إن وتيرة النمو ستكون كافية لوقف الزيادة في معدل البطالة في فرنسا عند 10.1 %.

وفي الرابع من يونيو حزيران تكهن البنك المركزي الفرنسي أيضًا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.2 % هذا العام قبل أن يتسارع إلى 1.8 % العام القادم وإلي 1.9 % في 2017 وهي مستويات أعلى قليلاً من توقعات الحكومة.