الوضع الكارثي لمؤسسات عامة وراء نقص السلع الأساسية في فنزويلا

يخفي عجز الفنزويليين عن الحصول على العديد من السلع الضرورية حقيقة اخرى هي الوضع الكارثي لعدة شركات عامة اصيبت بالشلل جراء ضعف الانتاج وقلة التمويل.

ومجموعة "بي دي في اس اي" النفطية العامة هي خير مثال على ذلك مع تراجع انتاجية كل موظف الى الثلث خلال سنوات حكم تشافيز ال15.

وفي 1999 تاريخ وصول الرئيس الراحل هوغو تشافيز الى سدة الحكم في فنزويلا كانت المجموعة توظف 51 الف شخص مع انتاج يومي لكل موظف ب 63 برميلا.

واليوم توظف 140 الف شخص وينتج كل واحد منهم 20 برميلا يوميا.

حتى وان كانت تعتمد على اكبر احتياطي نفطي في العالم فقد راكمت فنزويلا في 2013 ديونا قيمتها 16 مليار يورو.

اما مصنع سيدور لانتاج الحديد الاكبر في اميركا اللاتينية بعد ست سنوات على مصادرته من مجموعة تشين الارجنتينية بامر من تشافيز الذي توفي في 2013، فلم يعد انتاجه يمثل سوى ثلث ما كان عليه وفقا لجوزيه لويس هرنانديز رئيس نقابة العمال في صناعة الصلب.

وقال "لقد خسرنا موارد بسبب البيروقراطية والفساد".

واضاف "في 2008 وافقت الحكومة على تخصيص اكثر من 1,2 مليار دولار لتحسين اوضاع سيدور وبعد خمس سنوات لم نتلق سوى 20% من هذا المبلغ".

ويصعب على المؤسسة ان تنظر الى المستقبل في حين هي عاجزة عن رفع سقف انتاجها بسبب "قلة الاستثمارات ونقص المواد الاولية وقطع الغيار للالات" او "تدهور العلاقات مع الموزعين الذين لم نسدد لهم 920 مليون دولار".

وبسبب مراقبة صارمة على سوق الصرف فرضت في 2003 على المؤسسات ان تطلب من الحكومة الدولارات اللازمة لتمويل السلع المستوردة او قطع الغيار اللازمة للانتاج احيانا عبثا.

ويترجم ذلك الى نقص كبير في المنتجات يواجهه الشعب الفنزويلي من مزيل الرائحة الى التوابيب او الطحين او الادوية. ويصعب شراء سلعة من اربع سلع ضرورية في اطار ازمة اقتصادية مقلقة مع تضخم سنوي يبلغ 60%.

وساهم تاميم المؤسسات في تفاقم هذه الظاهرة.

وبين 2002 وحزيران/يونيو 2014 صادرت الدولة الفنزويلية 1288 مؤسسة وفقا لارقام نشرتها جمعية مؤسسات البلاد.

ومن اصل 30 مليون نسمة تضم البلاد اليوم 6,2 مليون موظف في القطاع العام مقابل 5,4 مليونا في القطاع الخاص.

وقال لويس فنشينتي ليون من مكتب دايتاناليزيس لدراسة الاسواق ان عمليات المصادرة كانت في البداية خطوة "تستحق الثناء مفيدة للشعب" وكذلك الدعم الحكومي لاسعار عدة منتجات.

واضاف "لكن كان لها اثار ماساوية على الانتاجية والقدرة على التخزين" في هذه الشركات لانها نزعت كل حافز يدفع الموظفين للعمل.

وقالت انابيلا عبادي خبير الاقتصاد في شركة او دي اتش الاستشارية ان "سياسات الحكومة المركزية في السنوات ال15 الاخيرة تركزت على نموذج +الاشتراكية في القرن ال21+" الذي طبقه تشافيز وسلفه نيكولا مادورو.

ومن خطوطه الرئيسية "المضي نحو الهيمنة السياسية للحزب الحاكم ورفض الملكية الخاصة وتطبيق تخطيط مركزي للسيطرة على الاقتصاد".

وقالت ان "كل عملية مصادرة وكل عملية شراء قسرية لمؤسسة او عملية انشاء وحدة انتاج اشتراكية جديدة تعتبر خطوة نحو تطبيق هذا النموذج الجديد".

لكن في نهاية المطاف هذا البرنامج هو "النموذج نفسه للاشتراكية في القرن العشرين".