تسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 5.7% خلال العام الجاري

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء تسارع نمو الاقتصاد القطري قليلا إلى 5.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إذ طغى النشاط القوي للقطاعات غير النفطية على تراجع قطاع النفط والغاز.

وتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.4 بالمائة بعد تعديل بالخفض في الفترة بين يناير ومارس التي كانت أبطأ وتيرة منذ الربع الثالث من 2012. وكان مسئولون أعلنوا في السابق أن النمو بلغ 6.2 بالمائة في الربع الأول.

وقال جهاز الإحصاء القطري "هذه الزيادة السنوية تعود إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3 بالمائة في الربع الأول من سنة 2014."

وينمو عدد سكان قطر مع توظيف مزيد من العمال الأجانب في البلاد لإقامة مشروعات كبرى للبنية التحتية.

وتراجع الناتج الاقتصادي القطري 0.2 بالمائة على أساس فصلي في الربع الثاني مسجلا أول تراجع فصلي في عام ومقارنة مع نمو 1.5 بالمائة بعد التعديل بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014.

وقفز نشاط قطاع البناء القطري 14.5 بالمائة في الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو مقارنة بمستواه قبل عام لكنه تراجع 2.9 بالمائة عن الربع السابق.

أما قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد البلاد البالغة قيمته 202 مليار دولار فقد واصل انخفاضه ليتراجع 2.2 بالمائة على أساس سنوي و2.5 بالمائة على أساس فصلي.

وفي حزيران/يونيو رفعت الدوحة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3 بالمائة من 4.6 بالمائة سابقا وهو ما يتجاوز بكثير معدلات نمو دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط وعزت ذلك إلى قوة الطلب المحلي.