صادرات الدواء الأردنية تتجاوز الربيع العربي وتزيد 20 %

سيف الدين صوالحة-تجاوزت صادرات الدواء الأردنية تبعات احداث الربيع العربي وزادت خلال العام الماضي بنسبة 20بالمئة مرتكزة على قاعدة انتاجية ذات جودة وتنافسية عالية وحضور فاعل على مستوى المنطقة والعالم. وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن محمد علي  شاهين ارتفعت صادرات الدواء المحلية الى 643 مليون دولار مقابل 503 مليون دولار عام2011، مؤكدا انه إذا ما استمر هذا النمو فإن الصناعة الدوائية ستحقق مليار دولار من الصادرات بنهاية 2015. وقال شاهين ان قطاع صناعة الدواء الاردنية وبما يملكه من قاعدة قوية صلبة ومستقرة استطاع  استيعاب تأثيرات الربيع العربي وارتداداته على المنطقة وتعامل مع الواقع المفروض. واضاف"ان صادرات الدواء الاردنية  تأثرت باحداث الربيع العربي من حيث صعوبة الوصول الى أسواقها جراء ظروف الشحن وهبوط أسعار الصرف في بعضها وصعوبات امنيه ولوجستية سرعان ما تم التعامل معها وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي. ويفخر شاهين لكون صادرات الدواء الاردنية تصل حاليا الى حوالي 65 سوقا حول العالم بالرغم من الصعوبات التي تواجهها في عملية تسجيل الأدوية، موضحا ان قطاع الصناعات العلاجية في الأردن يعتبر من أهم الروافد الدائمة للاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي في كل الظروف. وأكد أن الأدوية الأردنية حازت على ثقة مطلقة محليا وعربيا، بالإضافة إلى انتشارها في أسواق غير تقليدية مثل أوروبا وأميركا وافريقيا ودول في شرق آسيا وأميركا اللاتينية وتتمتع بسمعة كبيرة ومنتجاتها ذات مستوى عال ومنافس للكثير من الصناعات الأجنبية. وبين شاهين الذي يشغل ايضا منصب رئيس هيئة المديرين للشركة الأردنية السويدية للأدوية، أن قطاع الصناعات العلاجية  يمكنه أن يصبح الأهم من بين القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالمملكة،معتمداً على المسيرة الناجحة على مدى عقود  من التطور والنجاح سواء في الأسواق المحلية والعربية أو الأسواق الدولية. واشار الى ان صناعة الدواء الاردنية تعتبر من أقدم الصناعات العربية إذ تأسس أول مصنع بالمملكة على يد الرواد الاوائل عام 1962 بمدينة السلط فيما تم تصدير أول شحنة عام  1965 فيما واصل  القطاع في تطوير أدائه على المستويات كافة من حيث الجودة والاستثمار الحقيقي بالكوادر الفنية والعلمية ومجالات البحث والتطوير والترويج والتسويق محلياً وعالميا.ً وذكر شاهين ان قطاع الصناعات العلاجية  بات اليوم ركيزة أساسية بالاقتصاد الأردني حيث يرفد السوق الدوائية الوطنية بما يزيد عن 60 بالمئة من احتياجاتها ويعزز الصادرات بما يزيد عن 600 مليون دولار تأتي جميعها بالعملة الاجنبية وهو القطاع الوحيد الذي تزيد قيمة صادراته من العملات الأجنبية على كامل احتياجاته من تلك العملات وبذلك لا يضيف عبئاً على رصيد المملكة من العملات الاجنبية ما يحقق الاستقرار لهذا القطاع في كل الظروف.              وقال شاهين ان  قطاع الصناعات العلاجية يحقق نموا مضطردا في رفد المؤسسات العلاجية في الأردن بأكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية وأكثر من 30 بالمئة من مجمل فاتورة الدواء الوطنية،مبينا ان  الفرق الكبير بين كمية العلاجات الموردة محلياً وقيمتها ناجم عن تفاوت أسعار الدواء المحلي والمستورد. وزاد شاهين على ذلك عدم توفر بعض الزمر العلاجية عند الصناعة المحلية مثل أدوية السرطان والهرمونات،مؤكدا ان القطاع يسعى  الى توفير هذه الزمر حيث بدأت بعض الشركات في توفيرها وهو ما يحقق بعض التوازن بين احتياجات الأردن من الدواء المحلي والمستورد في مستقبل قريب.