مشاريع إنمائية ألمانية مهددة في الأراضي الفلسطينية

تمول الحكومة الألمانية عددا كبيرا من المشاريع الإنمائية في الأراضي الفلسطينية، مثلا محطات توليد الطاقة أو مؤسسات تعليمية، غير أن عددا من تلك المشاريع هي مهددة بالهدم، لعدم توفرها على تصاريح إدارية من السلطات الإسرائيلية. تقع قرية الرماضين البدوية في أرض جرداء بالضفة الغربية. وفي مهب الرياح الصحراوية الدافئة ترفرف الأعلام الفلسطينية والألمانية فوق مدرسة "وادي السلطان" التي مازالت قيد الإنشاء. وتقع المنطقة في الجهة الجنوبية من الضفة الغربية، حيث وضع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ديرك نيبل حجر الأساس لهذه المدرسة خلال زيارة له للمنطقة. حتى يومنا هذا لا توجد في قرية الرماضين إلا مدرسة واحدة وقديمة وبها قسمان فقط للتدريس.  يقول هشام شرباتي من مؤسسة القرض لإعادة الإعمار، وهو المشرف على المشروع المدرسي:" فصلان يتم دمجهم في حصة واحدة، وجزء آخر يتم تدريسه في قاعات مؤقتة وغير ملائمة." تقع القرية في ما يصطلح عليه بالمنطقة (ج) من الضفة الغربية، أي المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وهذا يعني أن المنشآت الجديدة تحتاج إلى تصريح بالبناء من السلطات الإسرائيلية، ومن النادر أن يمنح الإسرائيليون تصريحا مماثلا للفلسطينيين. احتاج بناء المدرسة في قرية الرماضين إلى جهود ديبلوماسية رفيعة المستوى، حيث قام توني بلير كمبعوث للشرق الأوسط بالتفاوض مع السلطات الإسرائيلية على مشروع بناء المدرسة منذ 2011.  وتمت حينها الموافقة على المشروع بطريقة سريعة. وقد مكن ذلك المانحين الأجانب من تمويل بناء 21 مدرسة أو توسيعها. يقول وزير التعاون الاقتصادي  والتنمية الألماني ديرك نيبل:"لذلك تمت الموافقة على هذا المشروع بسرعة، لأن كل المانحين الدوليين تعاونوا فيما بينهم." تساهم ألمانيا في تمويل بناء إحدى المدارس بمستوى 650 ألف يورو. ومن المفترض أن تستقبل هذه المدرسة حوالي 500 تلميذ وتلميذة، وهو ما اعتبره وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني إشارة معبرة عن أمل الأطفال، ويقول:"عندما لا توجد إمكانيات للتعليم، يضطر الأطفال إلى التوقف عن الدراسة أو الهجرة إلى مناطق أخرى من البلاد. نحن نريد أن نعطي للأطفال فرصة." أكثر من أربعين بالمئة من الفلسطينيين هم في سن أقل من الخامسة عشر، حيث يحتل التعليم مكانة مهمة في الأراضي الفلسطينية. وقد ساهمت ألمانيا في السنوات الماضية في ترميم وبناء أكثر من مئة مدرسة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. محور آخر في التعاون الإنمائي الألماني في المنطقة هو قطاع المياه والنفايات، حيث تعتبر ألمانيا في هذا السياق إحدى أكبر الجهات المانحة. ففي يوم الاثنين الماضي، أي في  الثامن من يوليو/ تموز 2013 قام وزير التعاون الاقتصادي  والتنمية الألماني ديرك نيبل بافتتاح محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم إنشاؤها بفضل دعم ألماني. لكن هناك مشاكل تتعرض لها مشاريع إنمائية أخرى. فليس بعيدا عن قرية الرماضين، وفي منطقة سوسيا جنوب الخليل هناك مشاريع إنمائية مدعّمة من الاتحاد الأوروبي ولكنها مهددة بالهدم. حيث تتواجد محطات لتوليد الطاقة الشمسية الرياحية والتي توفر الكهرباء للقرى الفلسطينية. وعلى عكس المستوطنات الإسرائيلية فإن قرى البدو الفلسطينية لا تتوفر على الإمدادات الكهربائية والمائية.  وهذه المشاريع هي مشاريع مدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي ، كما إن  وزارة الخارجية الألمانية استثمرت فيها مئات الآلاف من اليورو. "لا حصانة في تنفيذ القوانين" من وجهة نظر الإدارة العسكرية الإسرائيلية (COGAT) فقد تم إنشاء هذه المحطات لتوليد الطاقة دون التصاريح الضرورية، حيث جاء في بيان مكتوب للإدارة:"إن الدعم الدولي لمثل هذا النشاط لا يعتبر حماية من تنفيذ القوانين." بالنسبة للناشط الإسرائيلي والفيزيائي إلعاد أوريان من منظمة " Comet-ME"، والذي ساهم في إنشاء المحطات رفقة ساكنة القرية، فإن التهديدات بالهدم تطرح سؤالا جوهريا:"بطبيعة الحال لا تمنح الإدارات الإسرائيلية التصاريح، رغم ذلك يتم نهج المفاوضات القانونية والبيروقراطية المطولة. لكنهم في الأساس لا يعترفون بحق أهالي القرية في العيش هنا." في زيارته عرض وزير التعاون الاقتصادي  والتنمية الألماني ديرك نيبل المزيد من الدعم وقال في القدس:"لقد انطلقنا من كون اتفاقات العام الماضي والحفاظ على المشاريع التي بدأت مسبقا أمرا ساري المفعول." وفي محادثاته مع شركائه الإسرائيليين ذكّر بالأمر. النتيجة: محطتان من المحطات التي تلقت دعما من ألمانيا يمكن الاحتفاظ بها.