وضع نص دستوري قاطع يحدد الإستثمارات القومية في السودان

دعت الدكتورة بدرية سليمان الخبير القانونى الى نص دستوري قاطع يحدد الاستثمارات القومية ، والى سن قانون اطارى قومي تصدر وفق احكامه قوانين الاستثمار الولائية ولاتتعارض معه .
وأبانت الخبير القانونى في ورقتها التى قدمتها اليوم بعنوان وضع الاستثمار في الدستور القادم في الملتقى الاول لتعزيز القانونية للاستثمار الذى انعقد اليوم بقاعة الصداقة بمشاركة خبراء في القانون والاقتصاد ان وضع الاستثمار في الدستور الحالى ضبابي من حيث تحديد مستوى الحكم المعني بالتشريع والتنفيذ فيه ومن حيث الجهة المختصة ببعض الاستثمارات ذات الطبيعة القومية .
واستعرضت المواد التى تضمنت في الدستور الحالى مبينا انه لم يرد نص قاطع للاستثمار في المادة 85 (10) عند التطرق للتوزيع العادل للثروة ، وعند تعرضه لمفوضية الاراضى القومية واختصاصتها في المادة 187 (ز) .
وأكدت على أهمية نظرة قومية موحدة تشريعا وتنفيذا بالأخص فيما يلي الإستثمار في باطن الأرض وفي المناطق الأقل نموا والمشاريع ذات الصفة الإستراتيجية بجانب الإستثمار في المناطق الحرة والإستثمارت التى تكون مرجعيتها اتفاقيات اقليمية ودولية .
وأمنت دكتورة بدريه على أهمية الخروج بتوصية محددة في شأن الإستثمار في دستور المرحلة القادمة وإعداد مقترح للنص الدستوري الملائم يبعد الاستثمار من خانة الضبابية الدستورية لخانة الوضوح ويعالج كل الاختلالات التشريعية التى نتجت من تعارض التشريعات القومية مع الولائية .