اللجنة المالية النيابية تنتقد الاقتراض الخارجي لمعالجة عجز الموازنة

انتقدت اللجنة المالية النيابية الجمعة ، لجوء الحكومة العراقية إلى الاقتراض الخارجي من أجل معالجة عجز الموازنة ، مبينة أن هذا الإجراء سوف يضر بالاقتصاد المحلي لأعوام طويلة.

وقال عضو اللجنة احمد حمه ، إن اعتماد الحكومة على القروض الخارجية ، بشكل كبير في الفترة الاخيرة يؤدي إلى ضعف الاقتصاد العراقي ، ويكبله لفترات طويلة في وقت أن الحكومة لا تستطيع تحمل أعباء الاقتراض في ظل الظروف الراهنة ، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط والحرب على "داعش" كلفت خزينة الدولة أموالًا طائلة.

وأضاف حمه أن طلب القروض الخارجية لها تبعات مالية واقتصادية تتمثل في قيمة الفوائد المترتبة على الدولة المقترضة والعمولات ، ما يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للمواد المحلية.

ويشار إلى أن عبد الرزاق العيسى ، وزير المال العراقي في الوكالة ، أكد أن بريطانيا وافقت على ترتيب قروض بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني أو ما يعادل 12.29 مليار دولار، لتمويل مشاريع البنية التحتية في العراق على مدى 10 أعوام.

وفي الشأن ذاته كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، عن إجمالي القروض المالية الخارجية الممنوحة للعراق خلال العام الجاري ، وفيما لفتت إلى اعتماد مقترح توزيع تلك القروض على المحافظات وفق النسب السكانية، أكدت أن حصة إقليم كردستان من القروض 17%.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح إن الحكومة العراقية خالفت الدستور عندما مررت اتفاقيات القروض الدولية المذكورة في قانون الموازنة العامة لعام 2017 ، مشيرةً إلى أن المواد القانونية تنص على دراسة تلك الاتفاقيات مع الدول الخارجية بشكلٍ منفرد ودقيق داخل مجلس النواب.

ولفتت إلى حصول العراق على 10 مليارات باوند أي ما يعادل 12 مليار دولار، فضلًا عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ خمسة مليارات دولار، بالإضافة للقرضين الصيني والأميركي والبالغ كلٌ منهما ملياران دولار ، مبينةً أن القرض المذكورة ستخصص للمشاريع الاستثمارية وتأهيل بنى تحتية، بفائدة قليلة نسبيًا.

وأوضح نجيب أن مجلس النواب شكل خلال الفترة القليلة الماضية هيئة معنية لمتابعة شؤون المحافظات عازيةً سبب تشكل تلك الهيئة للمادة الدستورية 106 التي تنص على توزيع القروض والمنح الخارجية على المحافظات العراقية وفق النسب السكانية.

ووقعت الحكومة العراقية، في الخامس من مارس/آذار الجاري، مذكرة تفاهم من نظيرتها البريطانية تنص على منح بغداد قرضٍ مالي ، بمبلغ 10 مليارات باوند شريطة أن تكون فوائده ميسرة.