"حماية المستهلك" تؤكد أن انخفاض الأسعار العالمية لا ينعكس على السوق

كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبد الرحمن القحطاني أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المتعلقة بمتوسط الأسعار العالمية لشهر أبريل الماضي تشير إلى وجود انخفاض في أسعار الزيوت النباتية على مدى ثلاثة أشهر متوالية، وهو ما لا يتفق مع الوضع في السوق السعودية، التي شهدت ارتفاعا خلال شهر مارس؛ ما يشير إلى عدم توافق سوق المملكة مع معطيات الأسواق العالمية. 

وبين أن نتائج تقرير السلع والخدمات لشهر مارس 2017، الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أوضح تراجع متوسط أسعار 52 سلعة غذائية، وارتفاع 27 سلعة، بينما استقرت أسعار تسع سلع أخرى من إجمالي 88 سلعة، إلا أن الفترة القادمة قد تشهد ارتفاعا في أسعار المنتجات الغذائية؛ بسبب عوامل عدة منها عودة البدلات والمزايا ودخول شهر رمضان؛ الأمر الذي قد يستغله بعض التجار بطريقة غير مسؤولة. 

وأشار إلى أهمية دور وزارة التجارة ومجلس المنافسة في الرقابة على الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، بما في ذلك وجود ممارسات غير عادلة لرفع الأسعار وتثبيتها. 

وأوضح: "المؤشرات الاقتصادية في السعودية خلال الأشهر الماضية، وضعف القوة الشرائية تفترض انخفاض أسعار مثل تلك المنتجات وليس ارتفاعها؛ لذا تدعو الجمعية المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، والعمل على البحث عن البدائل عند ارتفاع سعر منتج معين أو تقليل وزنه أو حجمه، وهي في صالح المستهلك". 

وأشار إلى أن الجمعية ترى أن تكاتف المستهلكين في البحث عن البدائل يمثل قوة رادعة للحد من تلك الممارسات، ويوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق. 

وأفاد القحطاني بأن الجمعية تطالب التجار بتعزيز واجباتهم تجاه المستهلك، وعدم استغلال موسم شهر رمضان في رفع أسعار بعض المنتجات، والعمل على مواكبة الانخفاض في أسعار العديد من المنتجات عالميا. 

وتطرق الدكتور عبدالرحمن القحطاني خلال حديثه عن تعاون الجمعية مع وزارة التجارة والاستثمار لمراقبة أسعار الأسواق بقوله: "الجمعية تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار في السوق، وتنسق وتتواصل مع وزارة التجارة ومجلس المنافسة لدراسة احتمالية وجود نوع من الاتفاق على رفع الأسعار أو أي من الممارسات غير العادلة، وقد يتبادر للذهن لدى العديد من المستهلكين أن الجمعية لا تقوم بدورها في ذلك لأنها لا تضبط مخالفات ارتفاع الأسعار في السوق مباشرة، وتغرم المخالفين، وهنا من الضروري الإشارة إلى أن ذلك ليس من صلاحيات الجمعية، وهي طبيعة عمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية في دول العالم، ويقتصر دورها على الرفع للجهات المعنية".