25 % حصة الصناعة من الناتج المحلي لأبوظبي بحلول2030

رتفع حصة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي لإمارة أبوظبي إلى 25% بحلول عام 2030، مقابل 5٫5% من الناتج الإجمالي عام 2011، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال. وأفاد «تقرير أبوظبي 2013» بأن حكومة أبوظبي تعكف على الاستثمار في عدد من الصناعات الضخمة سعياً إلى التنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية الإمارة الاقتصادية 2030، وهي استراتيجية تنموية شاملة، تعيد اقتصاد رسم الإمارة خلال العقدين المقبلين. ورجح التقرير نمو القطاع الصناعي في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعاً في المقام الأول بصناعات الحديد والألومنيوم والبتروكيماويات. كما تطمح الإمارة إلى تنمية سلسلة من الصناعات الوسيطة والفرعية كصناعات المعادن والكيماويات ومعالجة الأغذية والطباعة والأدوية، وفق التقرير. ونوه بأن من شأن هذه السياسة زيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي المحلي من أكثر قليلاً من 50% في عام 2010 إلى 64% بحلول 2030 حسب مركز الإحصاء - أبوظبي. ولفت التقرير إلى أن هذا الهدف ربما يصطدم ببعض التحديات في الطريق، وضرب مثلاً بأن الكثير من نشاط أبوظبي الصناعي لايزال معتمداً على انتعاش قطاع النفط والغاز، وقد تتعرض العمليات المتعلقة بالتصدير إلى مخاطر أزمات عالمية أخرى. وذكر أن أنشطة التصنيع تقلصت بنسبة 22% عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، إلا أنها تعافت ونمت بنسبة 10.8% عام 2010، وفقا لما ذكره حسب مركز