277 مليارًا استثمارات المصارف السعودية في أذونات وسندات حكومية

سجلت استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية (أذونات خزانة وسندات حكومية)، نحو 277 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، منها 224.6 مليار ريال في أذون خزانة، و52.4 مليار ريال في سندات حكومية.

ووفقا لتحليل اقتصادي  فإن أذون الخزانة شكلت 81 في المائة من استثمارات المصارف في الأوراق المالية الحكومية، فيما مثلت السندات الحكومية 19 % بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، فيما قفزت الاستثمارات في أذون الخزانة بأكثر من 3400 %، لتتضاعف بنحو 35 مرة، مقارنة بمستوياتها 1993، عندما كانت 6.4 مليار ريال.

وتراجعت استثمارات المصارف السعودية في الأوراق المالية الحكومية، على أساس شهري، بنسبة 2 % حيث كانت أذون الخزانة 228.6 مليار ريال خلال أكتوبر 2014، لتتراجع بنحو أربعة مليارات ريال خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، كما تراجعت السندات الحكومية من 53.7 مليار ريال، ما أدى لتراجع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بقيمة 5.2 مليار ريال.

على الجانب الآخر، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 28 في المائة خلال عام، حيث كانت 216.5 مليار ريال نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، ما نتج عنه ارتفاع الاستثمارات في أذون الخزانة بنسبة 33 %، بعد أن ارتفعت بـ 55.3 مليار ريال عن مستوياتها قبل عام والبالغة 169.2 مليار ريال.

كما ارتفعت السندات الحكومية بنسبة 11 في المائة، بعد أن ارتفعت 5.2 مليار ريال عن مستوياتها قبل عام والبالغة 47.2 مليار ريال.

وخلال 22 عاما «من 1993 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2014»، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الأوراق المالية الحكومية، بنسبة 537 في المائة، حيث كانت نحو 43.5 مليار ريال نهاية عام 1993.

وجاءت القفزة بإجمالي الاستثمارات، بشكل رئيس من ارتفاع أذون الخزانة بنسبة 3422 في المائة، بعد أن ارتفعت بـ 218.2 مليار ريال عن مستوياتها عام 1993 والبالغة نحو 6.4 مليار ريال، كما ارتفعت السندات الحكومية بنسبة 41 %، بعد أن أضافت 15.4 مليار ريال عن مستوياتها قبل 22 عاما والبالغة 37.1 مليار ريال.

وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة من قبل المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، ثقتها بالاقتصاد السعودي ومستقبله، خاصة في جانب المخاطر والقدرة على السداد والوفاء بالالتزامات المالية، والجودة الاستثمارية المرتفعة للديون السعودية.

ومن الواضح أن المصارف السعودية تفضل أذون الخزانة (قصيرة الأجل) عن السندات الحكومية (طويلة الأجل)، حيث إن 81 % من استثماراتها في أوراق مالية حكومية يتم استثمارها في أذون خزانة، فيما 19 % من هذه الاستثمارات موجودة في سندات حكومية، ومن الطبيعي أن تفضل المصارف السعودية الأوراق المالية قصيرة الأجل لمخاطرها الأقل وتوليد سيولة سريعة تدير بها تدفقاتها النقدية.

وبلغت استثمارات المصارف السعودية في الأوراق المالية الحكومية، أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2014، حينما بلغت 289.4 مليار ريال، منها 235.4 مليار ريال في أذونات خزانة، و54 مليار ريال سندات حكومية.

أما بشأن التطور السنوي لاستثمارات المصارف السعودية في أذون الخزانة والسندات الحكومية، فكانت قد واصلت ارتفاعها سنويا منذ عام 1993 حينما كانت 43.5 مليار ريال، حتى بلغت 150.7 مليار ريال في عام 2003، ثم بدأت في التذبذب بين التراجع والارتفاع إلى أن بلغت 209.9 مليار ريال في عام 2008، فيما تراجعت إلى 154.2 مليار ريال في 2009 بفعل الأزمة المالية العالمية التي دفعت جميع المؤسسات المالية إلى تقليص استثماراتها تحوطاً من الآثار المتوقعة.

ومنذ عام 2011، وتستمر استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية، في الارتفاع سنويا إلى أن بلغت 228.7 مليار ريال في 2013.

"وأذون الخزانة" هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهراً، لذلك تعد أداة مالية قصيرة الأجل، كونها لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء.

وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق "أذون الخزانة".

أما "السندات الحكومية" فلها التعريف نفسه الخاص بـ"أذون الخزانة"، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة "السندات الحكومية"، بالتالي فهو أجل طويل، ومن المؤكد أن السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات‏.