الإستثمار الأردنية تبحث مع لجنة دولية تطبيق قانون الإستثمار الجديد

بحث رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع مع لجنة دولية مكونة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي سبل تطبيق الانظمة الواردة في قانون الاستثمار .

وقال ابوربيع اليوم الاربعاء ان المباحثات تهدف الى مناقشة سبل التعاون والدعم المتعلق بقانون الاستثمار الجديد، مشيرا الى وجود صيغة لتطبيق انظمة القانون تهدف لتقديم الدعم الفني لمحاور وانشطة ذات علاقة بقانون الاستثمار الجديد .

واضاف ان اهم المحاور الذي تناولها القانون هي النافذة الاستثمارية والحوافز والاعفاءات المقدمة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات القيمة المضافة والانظمة المتعلقة بحماية المستثمر بالاضافة الى تسهيل اقامة واستدامة المشروعات الكبرى سواء المحلية او الاجنبية، مشددا على رفد الهيئة بالخبرات والموارد البشرية القادرة على تنفيذ القانون بما ينعكس ايجابا على الدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار .

وبين ابو ربيع اهمية توفير اليات تنفيذ القانون الذي بلغ مراحله النهائية، لافتا الى انه امام الهيئة العديد من المهام والمسؤوليات لايجاد الية عمل مناسبة لتفعيل وتطبيقه على راسها عمل النافذة الاستثمارية والتشريعات المتعلقة بالمناطق التنموية بصفتها مناطق جاذبة للاستثمار خارج العاصمة .

وثمنت ممثلة البنك الدولي جانا مالنسكا الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار في جذب وتوطين الاستثمارات في المملكة، مشيرة الى ان القانون الجديد يحتاج الى خريطة عمل تحدد الانظمة والتشريعات التي ستفعل القانون الجديد .