البورصات العربية تعاني استمرار المضاربات

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فكان إيجابياً في سبع منها وسلبياً في ست. وشملت الأسواق المتقدمة السوق البحرينية (1.9 في المئة) والأردنية (1.7 في المئة) والظبيانية (1.4 في المئة) والكويتية (1.2 في المئة)، والدبيانية والتونسية (1.1 في المئة لكل منها) واللبنانية (0.7 في المئة)، بينما تراجعت السوق المغربية (3.3 في المئة) والقطرية (1.8 في المئة) والمصرية (1.6 في المئة) والسعودية (1.3 في المئة) والعمانية (0.2 في المئة) والفلسطينية (0.1 في المئة)، كما جاء في تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات متباينة عكست استمرار الضغوط والتراجع بسبب التداولات ذات الطابع المضاربي، تليها موجات جني أرباح مدروسة على الأسهم المرتفعة»، مشيراً إلى أن «التداولات أظهرت اتجاهات متعارضة بين الاغلاقات الخضراء على المؤشر العام وبين تراجع القيم والأحجام لدى معظم البورصات، ما يشير إلى تركيز التداولات على أسهم معيّنة تُعرف بأنها مركز للمضاربات وجني الأرباح والتي يتجنبها المستثمرون بسبب عدم استقرارها». ولفت إلى أن «الجلسات أظهرت استمرار الضعف في قدرة أسعار الأسهم على التماسك تبعاً لمعطيات ومؤشرات حقيقية وإيجابية، مثل نتائج الأداء السنوي، ولم تستطع الأسهم مقاومة ضغوط البيع وجني الأرباح، ما يعكس استمرار إدارة التداولات من قبل المتعاملين على المدى الآني على رغم ايجابية المناخ العام والنتائج والتوقعات، بينما يُلاحظ صعوبة انتقال الأداء نحو تحسين شروط الاستثمار لدى البورصات باتجاه الاستثمار القصير والمتوسط الأجل، إذ أن نتائج الأداء الجيدة لا بد أن تؤثر إيجاباً على أسهم الشركات الرابحة حتى إعلان النتائج التالية في حال عدم تعرض الشركة لأي تطورات سلبية خلال الفترة ذاتها». وأوضح السامرائي أن «الاغلاقات الايجابية للمؤشر العام في نهاية جلسات التداول أعطت مؤشرات ايجابية يمكن البناء عليها باتجاه تحسين التداولات في المستقبل، بشرط أن تتسع التداولات أفقياً على عدد اكبر من الأسهم المتداولة ذات النتائج الايجابية، فيما سيكون لزاماً على المتعاملين من الأفراد تقويم الأسهم المتداولة بنظرة أكثر عمقاً وشمولاً لمؤشرات الأداء المتعلقة بالأسهم المستهدفة لتحقيق أفضل النتائج لاستثماراتهم الحالية والمتوقعة». الكويت وقطر والبحرين وواصل مؤشر السوق الكويتية صعوده خلال تعاملات الأسبوع بدعم من كل القطاعات وسط ارتفاع قيمة التداولات وحجمها، وارتفع 71 نقطة، أو 1.18 في المئة، ليقفل عند 6139.30 نقطة، وزاد حجم التعاملات وقيمتها 33 و18.5 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 2.17 بليون سهم بـ33.9 مليون دينار (121 مليون دولار) في 35 ألف صفقة. ومُنيت البورصة القطرية بخسائر كبيرة نتيجة عمليات جني أرباح تركزت على الأسهم المصرفية. وتراجع المؤشر العام 159.9 نقطة، أو 1.80 في المئة، ليقفل عند 8621.73 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 11.40 و7.40 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 19.50 مليون سهم بـ991 مليون ريال (272.1 مليون دولار) في 14408 صفقة. وزادت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في 34 شركة. وحققت السوق البحرينية مكاسب كبيرة بدعم من القطاعات والأسهم ذات الثقل في قطاع الصناعة. وارتفع مؤشرها 19.74 نقطة، أو 1.86 في المئة، ليقفل عند 1061.66 نقطة، بينما تداول المستثمرون 32 مليون سهم بـ2.9 مليون دينار (7.7 مليون دولار) في 450 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في أربع واستقرارها في بقية شركات السوق. عُمان والأردن تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاع الخدمات وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات، إذ خسر المؤشر 12.02 نقطة، أو 0.21 في المئة، ليقفل عند 5806.49 نقطة، وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 20.65 و18.20 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 100 مليون سهم بـ23.6 مليون ريال (61.2 مليون دولار) في 6853 صفقة، وزادت أسعار أسهم 26 شركة في مقابل تراجعها في 26 أيضاً واستقرارها في 15 شركة. وسجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من كل القطاعات وسط ارتفاع التداولات. وكسب مؤشرها 1.69 في المئة ليقفل عند 2035.00 نقطة، وتداول المستثمرون 60.1 مليون سهم بـ55.8 مليون دينار (78.7 مليون دولار) في 22846 صفقة، وزادت أسعار أسهم 81 شركة في مقابل تراجعها في 54 واستقرارها في 48 شركة.