السعودية ثالث أقل دولة مدينة في العالم

بعد تآكل الدَّين العام وتقلُّصه إلى 98.85 مليار ريال في نهاية العام المالي 2012، حلت السعودية في المرتبة الثالثة كأقل دولة مدينة بين دول العالم. وقال تقريرٌ أعدّه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود وتنشره «الاقتصادية»، إن السعودية ثالث أقل دول العالم في نسبة الدَّين العام للناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه يحرّر ذلك موارد مدخرة هائلة كانت توجّه لإراحة الدَّين العام وتخفيضه ويوجّهها لاستخدامات أخرى، يتوقع أن تصب لتمويل استثمارات القطاع الخاص، ثم تعمل على تراكم رأس المال اللازم لعملية النمو الاقتصادي المعزّز طويل المدى والمستدام في البلاد. وأعاد التقرير التذكير بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام العالم في القمة الأولى لدول مجموعة الـ 20، عندما وعد بإنفاق 400 مليار دولار على البنية التحتية للاقتصاد السعودي؛ ليقفز حجم الإنفاق على القطاعات الأساسية بأرقام ونسب غير مسبوقة. وبيّن أن الميزانية التقديرية للدولة للعام المالي 2013 تجعل السعودية إحدى قاطرات النمو المهمة للاقتصاد العالمي، في وقت لا تزال فيه اقتصادات العالم المتطور تعاني تبعات أزمات اقتصادية عالمية متنوعة، مشيراً إلى أن السعودية لا تزال تلتزم بهدفها الطويل الأجل وهو تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وأشار إلى أنه قياساً بمعدلات النمو بين عامي 2011 و2012، فقد بلغ معدل التضخم 4.5 في المائة، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تبقى متدنيةً مجملاً وضمن النطاق المعروف لمعدلات التضخم المستهدفة في مختلف دول العالم، التي تنتهج سياسات السيطرة على التضخم، حيث تتوخى الدول معدلات تقع داخل نطاق 2 ــ 6 في المائة بغية الحفاظ على استقرار أسعارها ومن ثَم متغيراتها النقدية الأخرى كأسعار الصرف وغيرها.