الشراكة الجزائرية - الفرنسية في مجال تركيب وصيانة عربات التراموي

ثمن وزير النقل، عمار غول، اليوم الأحد بعنابة الآفاق المستقبلية "الواعدة" لشركة "سيتال " لتركيب وصيانة معدات وعربات الترامواي المنبثقة عن شراكة جزائرية - فرنسية .ووصف الوزير خلال تفقده لمصنع "سيتال" ببلدية البوني وذلك خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى ولاية عنابة هذه الشراكة ب"المربحة" والمدعمة للمكتسبات الاقتصادية الوطنية خاصة وأن هذا المصنع لإنتاج وصيانة لوازم التراموي يندرج ضمن "نظرة مستقبلية ويفتح آفاقا لتوسيع النشاط ليشمل شبكة السكة الحديدية".وإلى جانب الإنتاج الذي تقوم به يد عاملة جزائرية بنحو 96 بالمائة يتم تكوين مهارات جزائرية في مجال صيانة عربات ولوازم التراموي بموقع هذا المصنع الذي دخل حيز الخدمة في مارس 2013 ليستكمل مع نهاية السنة الجارية 2014 تركيب 14 وحدة ترامواي.وحددت الآفاق الإنتاجية لهذا المصنع لسنة 2015 ب4 وحدات ترامواي شهريا، حسبما ورد في العرض الذي قدم للوزير بموقع المصنع. من جهة أخرى وخلال تفقده لمشروع ازدواجية و تحديث خط السكة الحديدية عنابة - رمضان جمال (سكيكدة) بطول 90 كيلومتر من بينها 23,6 كيلومتر بإقليم ولاية عنابة والباقي بولاية سكيكدة أكد الوزير على ضرورة تدارك التأخر المسجل في تجسيد هذا المشروع الذي يسجل اليوم نسبة إجمالية من تقدم الأشغال تقدر ب 42 بالمائة . وشدد الوزير خلال استماعه لعرض حول مراحل تنفيذ هذا المشروع الذي يرتقب استلامه في غضون سنة 2016 أنه من غير المقبول الاستمرار بهذه الوتيرة في تنفيذ أشغال هذا المشروع الإستراتيجي الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 40 مليار د.ج ويجري تجسيده من طرف مجمع دولي لأشغال السكة الحديدية . ولتدارك هذا التأخر أعطى السيد عمار غول تعليمات صارمة لمراجعة رزنامة العمل ومضاعفة الوتيرة لتسليم هذا المشروع الهام قبل الآجال المعلن عنها.وبالمحطة البرية لنقل المسافرين التي يجري إنجازها ببلدية البوني (عنابة) أكد الوزير على ضرورة توفير خدمات بالمعايير الدولية واقترح البحث عن أرضية أخرى لإنجاز محطة برية ثانية لنقل المسافرين لتقريب خدمات النقل من المواطن.وبميناء عنابة استمع الوزير لعرض حول المشاريع المستقبلية لتوسيع الميناء التجاري لعنابة ليشمل 173 هكتار إضافية من سطح الماء و كذا حول الأشغال الجارية لجهر هذا الأخير و رفع أكثر من 1,2 مليون متر مكعب من الأوحال والنفايات الصلبة قبل نهاية السنة الجارية 2014 . وفى هذا الإطار، ثمن الوزير الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع ميناء عنابة مبرزا ضرورة التنسيق ما بين مختلف الفاعلين والقطاعات قبل الدخول في مراحل تجسيد هذا المشروع الضروري لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف القطاعات على الصعيدين المحلي والجهوي.