الفهيد يؤكد عودة العمالة المنزلية الإندونيسيّة إلى السعوديّة

ينتظر المهتمون بشؤون الاستقدام في المملكة السعوديّة، تشكيل الحكومة الإندونيسية لاستكمال ما بدأته الحكومة السابقة التي أبرمت قبل 6 أشهر الاتفاقية الثنائية مع السعودية لتنظيم الاستقدام بين الجانبين، ومراجعة الحكومة الجديدة صيغة عقد العمل الموحد والتوقيع عليه بشكل نهائي مع نظرائهم في المملكة.

وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن عودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة سيكون بعد تشكيل الحكومة الإندونيسية الجديدة.

وبين الفهيد أن سبب تأخر الجانب الإندونيسي في توقيع صيغة عقد العمل القياسي للعمالة المنزلية ناتج عن الانتخابات الرئاسية التي انتهت نهاية الشهر المنصرم، بالإضافة إلى الانتظار لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل استكمال الاتفاقية التي تمت مع الحكومة السابقة والتوقيع على صيغة عقد العمل.

وأشار إلى أن الجانبين السعودي والإندونيسي وضعا اللمسات الأخيرة على صيغة عقد العمل الموحد وبانتظار موافقة الحكومة الجديدة عليه وتوقيعه، مؤكداً في الوقت ذاته أن توقيع الجانبين للعقد الموحد لن يطول.

وتابع ، أن الوزارة تسعى لإنهاء الملف الإندونيسي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول المرسلة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن العمل وقعت مؤخراً مع فيتنام مسودة الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام وبانتظار زيارة وزيرها إلى المملكة للتوقيع عليها.

وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه وقع في شهر فبراير من العام الحالي اتفاقية العمالة المنزلية مع إندونيسيا، بحضور نظيره الإندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي عبدالمهيمن اسكندر، وتعد هذه الاتفاقية الرابعة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بعد "الفلبين، والهند، وسيرلانكا".

وتنص الاتفاقية على حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وعقد عمل موحد للعمالة المنزلية الإندونيسية على أن يتم التوظيف من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين.

كما نصت على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال الخلاف وفقاً للقوانين وبتوفير تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، على أن تكون العمالة المنزلية سبق أن خضعت للتدريب في معاهد أو مراكز متخصصة.