القمة الاقتصادية الأولى بعد "الربيع العربي"

تستضيف المملكة العربية السعودية الاثنين المقبل القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وتأتي كأول قمة تعقد عقب أحداث الثورات العربية من حيث الشأن الاقتصادي وهو الأمر الذي يجعلها أهم قمة اقتصادية عربية تعقد على مستوى المنطقة. وستناقش القمة التي تستمر ليومين العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية منها الربط البري لسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله عام 2015م. ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضا اتفاقية الاستثمار للدول العربية المعدلة التي تعطي حافزاً أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية السابقة لتحقق الاستثمار الأكبر بين الدول العربية ومتابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها. وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 م ونجحت في الوصول إلى عدد من القرارات المهمة سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى منها مشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الإعلان عن مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. أما القمة العربية التنموية في دورتها الثانية التي انعقدت في يناير 2011 م بشرم الشيخ فقد أقرت بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة في دورتها الأولى مشروعات الربط البري بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولي لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار في التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.