المركزي المصري: ارتفاع حجم السيولة لـ1.484 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية مايو الماضي لتصل إلى 484ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ3ر188مليار جنيه بنسبة 5ر14 % خلال الفترة (يوليوـ مايو) من العام المالى 2013/2014.

وأشار التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الاربعاء - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 2ر131 مليار جنيه بمعدل 8ر13فى المائة والمعروض النقدى بمقدار1ر57 مليار جنيه بمعدل 6ر16 فى المائة، موضحا أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر119 مليار جنيه بمعدل 4ر16% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر12مليار جنيه بمعدل 4ر5فى المائة، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر30 مليارجنيه بما يعادل 5ر29 فى المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 7ر26 مليار جنيه بمعدل 1ر11%

وأوضح أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/مايو من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 4ر185مليار جنيه بنحو 8ر15 فى المائة خلال الفترة (يوليو-مايو) من العام المالى 2013/2014 كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار5ر223مليار جنيه بمعدل 6ر16 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر38 مليار جنيه بمعدل 4ر22 فى المائة من جهة أخرى.

ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 2ر191 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 6ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2ر14 مليار جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر2 مليار جنيه بمعدل 3ر2% خلال الفترة (يوليو – مايو) من العام المالى السابق نتيجة لزيادة صافي الاصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 5ر3مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 6ر0 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8ر273 مليار جنيه بمعدل 5ر17% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2013/2014 ليصل إلى 837ر1 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى.

ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر30 مليار جنيه بمعدل 5ر5 % خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو5ر63 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضى.

ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 7ر34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 8ر24 % ثم قطاع التجارة بنحو 3ر11 فى المائة والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 9ر27 فى المائة.

من ناحية أخرى ، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر من العام المالى 2013/2014 نحو 2ر116 مليار جنيه مرتفعا بنحو6ر1 فى المائة من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70% وقطاع الحكومة بنحو 4ر13% والشركات العامة بنحو 4ر9 والهيئات الاقتصادية بنحو 2ر7 فى المائة.