الهيئة الوطنية للمؤهلات تواصل جهودها لرفع مكانة القوى العاملة الإماراتية

واصلت الهيئة الوطنية علي خلفية لقاءاتها الفنية مع المؤسسات الوطنية للمؤهلات سلسلة لقاءاتها لتطوير معايير المهارات المهنية الوظيفية وتسجيلها في قاعدة المؤهلات الوطنية لرفع مكانة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل من جهة والعمل مع القطاعات الاقتصادية والصناعية في الدولة لتلبية متطلبات التنافسية العالمية من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الهيئة الوطنية للمؤهلات والهيئة العامة للطيران المدني وذلك بمقر الهيئة في أبوظبي، وتم فيه الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تتضمن بشكل أساسي أن تقوم الهيئة الوطنية للمؤهلات باعتماد معايير المهارات الوظيفية الخاصة بقطاع الطيران والمعتمدة حالياً لدى هيئة الطيران المدني باعتبارها واحدة من أرقى وأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.

وتنص المذكرة كذلك على تسجيل تلك المعايير لدى قاعدة البيانات الوطنية التابعة للهيئة الوطنية للمؤهلات لتشكل بذلك حزمة جديدة من المعايير الوطنية الوظيفية التي يتم تسجيلها في قاعدة البيانات.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، وحضره كل من إسماعيل محمد عبد الواحد مساعد مدير عام هيئة الطيران المدني، وعدد من مديري الإدارات من الطرفين على عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية بينهما تتعلق بآلية تبني المعايير الوطنية الوظيفية وتسجيلها بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة الثرية لهيئة الطيران المدني في مهنجية ترخيص الفنيين لديها.

و أعلن الدكتور ثاني المهيري: إن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية تتوافق تماما مع رؤية الدولة الاستراتيتجية 2021 والرؤى الإستراتيجية المحلية مثل رؤية أبوظبي 2030 والمتمثلة جميعها بتحقيق التنمية الاجتماعية وبناء اقتصاد المعرفة.

ومن هنا فإن تطوير وتبني معايير المهارات الوظيفية الوطنية سيشكل اللبنة الأولى اللازمة لبناء قوى عاملة وطنية قادرة على التفاعل مع المتطلبات المتغيرة في اقتصاديات سوق العمل من جهة ومساعدة الجهات المسؤولة في الدولة على تحديد نوع وحجم العمالة الأجنبية، التي ستدخل الدولة لاسيما في القطاعات الرائدة ومنها قطاعات الطيران والنفط والغاز والطاقة والاتصالات، والتي تشكل بحد ذاتها روافد أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانتها على المستوى الدولي بشكل عام.

وأكد خالد العبيدلي مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل إن الهيئة الوطنية للمؤهلات سبق، وأن اعتمدت تشكيل المجالس الاستشارية للقطاعات الصناعية بما يتيح وللمرة الأولى الفرصة أمام مشاركة تلك القطاعات في عملية تطوير معايير المهارات المهنية الوطنية، وفي تطوير المؤهلات المهنية أيضاً بل والارتقاء بالقطاع المهني للدولة وتطويره ورفد سوق العمل بمواهب ومؤهلات قادرة على شغل المهام والمناصب الموكلة إليها على أكمل وجه إلى جانب أهميته الأخرى المتمثلة بالاعتراف بأي مؤهل يصدر من أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية محلية أو اتحادية على المستوى الاتحادي شريطة تطويره وفق المعايير الوطنية المعتمدة.

وثمنت إدارة الطيران المدني الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة الوطنية للمؤهلات في إشراك مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة في تطوير المعايير المهنية الوطنية وبما يلبي متطلبات تلك المؤسسات والقطاعات وسوق العمل الإماراتي مستقبلاً من الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بمسيرة الدولة الاجتماعية والاقتصادية الرائدة.