بريطانيا تطالب بتخفيف اتفاق العلاوات المصرفية الأوروبي

وقفت بريطانيا بمفردها في المحادثات الجارية في بروكسل ، لتواجه إعلاناً مشتركاً من جانب وزراء مالية زملائها في الاتحاد الأوروبي الذين يريدون الدفع باتجاه اتفاق يحدد سقفاً لعلاوات المصرفيين يوازي ضعف أجرهم. وأوضح وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان أن أيرلندا التي تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع البرلمان ضمت الكثير من طلبات بريطانيا في حزمة القواعد المالية الجديدة التي تشمل سقف العلاوات. وأضاف نونان في بداية محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أن “أيرلندا أعدت أفضل حل وسط ممكن مع البرلمان الأوروبي. ونحن على دراية تامة بالموقف البريطاني”. وتابع: “لم يعد لدينا ما يمكن أن نقوم به لهم. لقد دفعنا المفاوضات لدرجة لا بأس بها.. لذا فليس هناك أي هامش آخر متاح فعلاً”. وتمت إضافة سقف علاوات المصرفيين لحزمة القواعد بناء على طلب أعضاء البرلمان الأوروبي. وتهدف حزمة الإصلاح الشاملة إلى منع تكرار الأزمة المالية العالمية التي وقعت أواخر عام 2008 وتوفيق أوضاع القطاع المصرفي الأوروبي بما يتماشى مع قواعد بازل 3. لكن الحكومة البريطانية تعارض فرض قيود على علاوات المصرفيين، وتقول إن هذا الإجراء سيقلص القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي سيقلل فيه جاذبية لندن كمركز مالي عالمي. ورفض وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم الذي يتولى رئاسة مجموعة وزراء مالية دول اليورو مثل هذه المخاوف. وقال ديسلبلوم، إن “القطاع المصرفي في حاجة؛ لأن يكون لديه علاقة قوية مع الاقتصاد الحقيقي والناس الفعليين. والناس الحقيقيون يتخوفون للغاية من الطريقة التي تدار بها الأمور”.