تحويل الودائع من الجنيه إلى الدولار يهدد الاقتصاد المصري

ارتفعت معدلات قيام المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصري إلى الدولار، فيما يعرف بظاهرة “الدولرة، على خليفة الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مؤخرا. ويتوقع أصحاب المدخرات أن يتجاوز سعر الدولار حاجز السبعة جنيهات في السوق الرسمية، بعد أن كسرت السوق الموازية هذا الحاجز بنحو عشرين قرشا منذ أسابيع، وهو ما يدفع الكثيرين إلى تحويل قيمة مدخراتهم إلى الدولار تخوفا من استمرار تراجع العملة المحلية. وأكد خبراء اقتصاديون ضرورة التصدي لظاهرة الدولرة الحالية نظراً لتأثيراتها الخطيرة على مسار التطور الاقتصادي بالبلاد في الفترة القادمة حيث سيؤدي اتساع نطاق هذه الظاهرة إلى التعجيل بمرحلة انهيار العملة المحلية ولن تستطيع الحكومة في هذه الحالة مواجهة التضخم نظرا لضعف الأدوات المتاحة لديها. ويشدد هؤلاء على ضرورة أن تبدأ السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات المحورية للحد من الطلب على الدولار وأهمها الوقف المؤقت لتحويل الأموال إلى خارج البلاد خاصة لمستثمري البورصة بعد تزايد ظاهرة الأموال الساخنة في البورصة المصرية في الشهور الأخيرة حيث تلعب تحويلات المستثمرين إلى خارج البلاد دورا رئيسيا في استنزاف النقد الأجنبي. كما تشمل هذه الإجراءات تنقية قوائم الواردات المصرية والوقف الفوري للواردات الترفيهية نهائيا وليس رفع الرسوم الجمركية عليها حيث تشكل هذه الواردات نحو 10% من إجمالي فاتورة الواردات المصرية التي تبلغ نحو 50 مليار دولار سنويا مما يعني توفير نحو 5 مليارات دولار تذهب لشراء سلع كمالية للطبقات الثرية من دون أن يكون لهذه السلع أي مردود على العملية الإنتاجية. ويؤكد محمد بركات رئيس بنك مصر أن الجهاز المصرفي خاصة البنوك الكبرى مثل بنوك مصر والأهلي والقاهرة والتجاري الدولي سوف تلعب دورا مهما في الفترة القادمة في مساندة السياسة الجديدة للبنك المركزي التي تهدف إلى السيطرة على حركة المضاربات على الدولار وتعزيز قدرة البنوك على اجتذاب مدخرات دولارية جديدة خاصة من القطاع العائلي ومن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومن الشركات التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج.