تخفيض التصنيف الائتماني للدول ظاهرة عالمية

قلل مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد في مصر من تحذير مؤسسة "موديز" للتقييم الائتماني من أن مصر قد تتعرض لخفض تصنيفها مجددا في حال استمرار الاوضاع السياسية على ما هى عليه، وقال هؤلاء ان تخفيض التصنيف الائتماني للدول تعد ظاهرة عالمية وليست قاصرة على مصر أو دول الربيع العربي كما يردد البعض ،انما طالت دول كبرى على راسها الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا واسبانيا واليونان وقبرص. وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي:" مؤسسة ستادنرد أند بورز الأمريكية المتخصصة في اعمال التصنيف الائتماني خفضت تصنيف الولايات المتحدة مؤخرا بسبب زيادة عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين إلى 16 تريليون دولار يمثل 100% من إجمالي الناتج المحلي". وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذرت الأربعاء 16 كانون الأول/ديسمبر من تنامي احتمال فقدان الولايات المتحدة تصنيفها (AAA) إذا لم تتوصل لاتفاق قبل نهاية العام يحول دون خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما قيمته 600 مليار دولار. وقالت فيتش في توقعاتها العالمية لعام 2013 "الإخفاق في تفادي الهاوية الاقتصادية.. سيؤدي إلى تفاقم عدم اليقين إزاء السياسة النقدية بدلا من أن يقلصه ويسقط أمريكا في براثن ركود يمكن تفاديه وسيكون بلا داع." وتابعت "قد يقوض ذلك توقعات النمو والاستقرار المالي على المدى المتوسط. في ظل هذا التصور ثمة احتمال متنام أن تفقد الولايات المتحدة تصنيفها (AAA)." وكررت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تحذيرها الثلاثاء الماضى من أن تأخير رفع سقف الديون الاميركية سيؤدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من مستوى AAA،وقالت الوكالة أنها تتوقع رفع الكونجرس لسقف الدين ،وبالتالى تنخفض مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.