"اقتصادية الشارقة" تقر نظام إعفاء غرامات الرخص المنتهية

بادرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بتطبيق نظام إعفاءات الرسوم السابقة وغرامات التأخير على الرخص التجارية المملوكة للمواطنين المنتهية لثلاثة سنوات، أو اكثر تصل نسبته 75%.وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الدائرة تبادر بتطبيق نظام الاعفاءات من الرسوم المفروضة على رخص الأعمال والغرامات المترتبة على عدم تجديد هذه الرخص في سعيها لتقديم الدعم للمشاريع الوطنية، وتسهيلاً لاستمرارية أنشطتها وأعمالها وتنميتها واعتمد المجلس التنفيذي على نظام للاعفاءات على الرسوم وغرامات التأخير بنسبة تصل الى 75%، وهي فرصة لأصحاب وملاك هذه التراخيص للاستفادة من هذه المبادرة.
وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص، إن الدائرة شكلت لجنة لهذا الغرض والتي تختص بالتواصل مع أصحاب الرخص المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر حتى تاريخ 31ديسمبر 2010 لإيجاد حلول لالغاء تلك الرخص، أو تجديدها، أما فيما يخص إلغاء تلك الرخص، فتقرر ان يسدد أصحابها مبلغاً وقدره 500 درهم للدائرة عن كافة الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التجديد، ومن ثم يتم الالغاء، وإذا رغب صاحب الشأن في التجديد، يسدد ما نسبته 25% من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التجديد، ويشترط لتطبيق القرار أن تكون الرخصة مملوكة لمواطني الدولة، وأن يكون قد مضى على انتهاء الرخصة ثلاث سنوات ميلادية أو أكثر، اعتباراً من تاريخ صدور الرخصة، أو آخر تجديد لها وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2010 وعدم وجود عماله تلك التراخيص وعدم مزاولة النشاط.