وزير المال في حكومة نتنياهو يرفض زيادة الضرائب على الإسرائيليين

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التهديدات الأمنية الجديدة المحيطة بـ"إسرائيل" تلزم الحكومة بزيادة ميزانية وزارة الحرب بمليارات كثيرة من الشواكل، حسب تعبيره، لكنه أكد ضرورة تفادي الانزلاق نحو انفلات حجم العجز في الميزانية العامة.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر الفضاء الإلكتروني الدولي المنعقد في "جامعة تل أبيب"، أن أهم التحديات التي تواجهها "إسرائيل" تتمثل بقدرة إيران على حيازة أسلحة نووية خلال فترة وجيزة والتهديدات الناجمة عن المحاولات لنزع شرعية "إسرائيل".

 وأعلنت وزارة المال عن موافقتها على زيادة ميزانية جهاز الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي بمبلغ 2.5 مليار شيكل، عقب مطالبة الجهاز بزيادة ميزانيته بـ11 مليار شيكل، فيما أيد نتنياهو زيادة ميزانية الأمن بمليارات الشواكل بادعاء أن الوضع الأمني في المنطقة يحتم زيادة كهذه.

يذكر أن الخلاف بين نتنياهو ووزير المال يائير لابيد، يتمحور حول حجم ميزانية الأمن وحجم العجز المالي في الميزانية وزيادة ميزانية وزارتي التربية والتعليم والرفاه.

وكشفت مصادر شاركت في الاجتماع بين نتنياهو ولبيد، أن الأخير ومسؤولين حكوميين في وزارة المال "لينوا" من مواقفهم وأنه "بدا أنهم يقتربون من موقف رئيس الحكومة ومعادلة الميزانية".

وطالب لبيد بضرورة " زيادة ميزانية الدفاع بالشكل الذي لا يمس بميزانيات التعليم والصحة والرفاه" مشيرًا إلى احتمال تقليص "الإنفاق على بنود مختلفة من ميزانية الدفاع بعد إخضاعها للمراجعة الدقيقة، مجددًا رفضه لزيادة الضرائب المفروضة على الإسرائيليين.

 ورغم خلافه المحتدم مع رئيس الوزراء حول قضية الميزانية، أوضح لابيد أنه لا يرى حاجة لحلّ الائتلاف الحكومي وتسبيق موعد الانتخابات، إلا أنه أشار إلى وجود خطوط حمراء لحزب (هناك مستقبل) الوسطي برئاسته من حيث استمرار مشاركته في الائتلاف، وأضاف قائلًا: "قد تم انتخابنا لمدة أربع سنين ولا أرى سببًا لحل الحكومة، لكن لدي خطوط حمراء ولن أتجاوزها".