قلق أردني من العمالة السورية في القطاع الخاص

قال وزير العمل الأردني نضال القطامين أمس إن تشغيل العمالة السورية في القطاع الخاص في بلاده بات يشكل استفزازاً للعمالة الأردنية، مشيرا إلى أن السوريين يزاحمون الأردنيين في فرص العمل لاسيما في القطاع التجاري، مما أوجد حالة من التذمر لدى المواطنين، خاصة في المحافظات نظراً لمحدودية فرص العمل. وذكر القطامين أن الأردن فتح أبوابه للأشقاء في سوريا لظروف إنسانية، مضيفا -في لقائه مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن- أن السلطات ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل، لاسيما السورية التي دخلت المملكة بسبب ظروف سياسية، واستثنى الوزير الأردني من هذه الإجراءات العاملين في القطاع الزراعي. وأشار القطامين إلى أن إجراءات وزارة العمل ستكون متزنة، بحيث لا تؤثر على أعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل، وأوضح أن الأردن علق استقدام العمالة من الخارج، وتشدد مع الوافدين الآسيويين العاملين في قطاع الزراعة لإحلال العمالة السورية مكانهم، وذلك تقديراً للظروف الاستثنائية التي أجبرت السوريين على دخول المملكة. المستثمرون السوريون وذكر المسؤول الأردني أن وزارته مستعدة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين السوريين، شريطة أن تكون استثماراتهم خارج العاصمة وإربد والزرقاء، إضافة إلى منح القطاع الخاص الأراضي التي تملكها الوزارة في المناطق الصناعية. ووصف القطامين وجود ما بين 600 ألف و800 ألف عامل وافد يعمل داخل الأردن دون تصاريح رسمية بأنه 'أمر غير معقول'، موضحا أن الموضوع ينطوي على مخاطر صحية وأمنية، علاوة على وجود معدلات بطالة عالية في صفوف الأردنيين. وللإشارة، فقد أعلن المسؤول الأردني نفسه بداية الشهر الجاري أن الأجهزة المختصة ستقوم بحملات تفتيش قاسية، بعد انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في السابع من مارس/آذار الجاري.