لجنة برلمانية بريطانية تنتقد خطط الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي

رأت لجنة المعايير البنكية في البرلمان البريطاني أن خطط الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي ليست كافية، مؤكدة على ضرورة الحصول على صلاحيات تمكنها من اتخاذ إجراءات ضد البنوك في حال عدم التزامها بتلك الإصلاحات. فيما لاقت هذه الخطوة معارضة شديدة من قبل الحكومة. ويأتي موقف لجنة معايير البنكية تزامنا مع عقد جلسة برلمانية لمناقشة خطط الحكومة الجديدة في هذا الشأن التي تتضمن فصل المعاملات التجارية للبنوك عن الاستثمارات، وذلك لتجنب تسبب العمليات الخطرة للمصارف في إفلاس المؤسسة بالكامل .. فيما لم تتضمن اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ تلك الإصلاحات في كافة أنحاء القطاع المصرفي، مما   أثار انتقادات شديدة من قبل اللجنة. وقال أندرو تايري رئيس اللجنة " لقد رفضت الحكومة العديد من توصيات اللجنة ، كما فشل وزير المالية في تنفيذ هذه التوصيات فهذه الخطط ليست كافية وهناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه لتحسين تلك الخطط". وعلى جانب آخر، قال كريس سكنر أحد خبراء المال " إن هذه الخطط من شأنها تدمير المصارف ، فالمشكلة تكمن في أن البنوك أصبحت أقل تنافسية وهذا يعني أنه سيصبح من الصعب زيادة العائدات جراء هذه الخطط". وتم الإعلان عن  تلك الخطط في أعقاب فضائح هزت القطاع المصرفي في بريطانيا منها فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة التي تورطت فيها عدة بنوك بريطانية .