المغرب يقود الجهود العالمية لتعبئة الاستثمارات لصالح قارة أفريقيا

عزز المغرب جهوده لتعبئة الاستثمارات العالمية في قارة أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية وخفض معدلات الفقر فيها، في وقت أطلق فيه البنك الدولي صندوقا جديدا متعدد المانحين لدول منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الحماية الاجتماعية.
أكد المغرب خلال اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه “مهتم جدا” بالدور الذي يمكن أن يضطلع به في جهود “تحقيق أهداف التنمية” وخفض معدلات الفقر في القارة الأفريقية.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مأمون بوهدود، أمام ممثلي 193 بلدا عضوا بالأمم المتحدة، إن “المغرب، الذي يعتبر ثاني مستثمر أفريقي على صعيد القارة باستثمارات تقارب ملياري دولار، مهتم جدا بالدور الذي يمكن أن يضطلع به في أجندة التغيرات في قارة أفريقيا". ودعا المجتمع الدولي إلى “تعبئة الاستثمارات الخاصة” من أجل تمويل حاجات القارة.
وحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن أفريقيا تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 7 بالمئة على المديين المتوسط والطويل من أجل الحد من الفقر بشكل ملحوظ، وهو ما سيتطلب استثمارات تعادل نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الخام، أي أكبر بكثير من المعدل المسجل حاليا والذي يناهز 18 بالمئة.
في هذه الأثناء أطلق البنك الدولي صندوقا جديدا متعدد المانحين لدول منطقة الساحل الأفريقي بغرض توفير الحماية الاجتماعية لبناء القدرة على التكيف، بمساندة مبدئية قدرها 75 مليون دولار من المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يجلب الصندوق مساعدات واستثمارات عالمية كبيرة في الفترة المقبلة.
وتقع منطقة الساحل الأفريقية إلى الجنوب مباشرة من منطقة الصحراء الكبرى وتضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، وتعد إحدى أفقر مناطق العالم. وقد تعمق الفقر أكثر في ريفها بسبب الآثار المدمرة لتغير المناخ على الحقول والماشية.