مصر تسدد 1.5 مليار دولار لشركات النفط قبل

قال وزير البترول المصري شريف اسماعيل أمس إن بلاده ستسدد دفعة اضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي فيما يجري بحث تطبيق الحد الأقصى للأجور عند 42 ألف جنيه شهرياً للعاملين بالبنك المركزي والبنوك الحكومية وموظفي شركات البترول والطيران الحكومية  وبنهاية ابريل وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليارات دولار وقال اسماعيل للصحفيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية أمس «خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب. الحد الأدني لقيمة السداد 1.5 مليار دولار وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى إلى احياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الاجنبية على زيادة الاستكشاف والانتاج وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود للسكان وقال الوزير إن الانتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من 6حقول غاز.