ميرغني يطالب السلطات السودانية بسرعة إصدار قانون حماية المستهلك

شدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية، الدكتور ياسر ميرغني، على ضرورة  سرعة إصدار القانون  القومي لحماية المستهلك في بلاده،  معربًا عن توقعه أن يتم ذلك عقب  استئناف البرلمان  السوداني لجلساته خلال الأيام القادمة. وأوضح ميرغني في تصريحات إلى "العرب اليوم" أن دائرة التشريع في وزارة العدل السوداني هي  الجهة المسوؤلة عن وضع القانون، مشيرًا إلى أن ولايات الخرطوم  والشمالية والقضارف  هي الولايات  التي لديها قانون ولائي لحماية المستهلك  ، أما بقية الولايات فقد تعثر فيها العمل بالقانون بسبب معارضة البعض للقانون.  وأشار ميرغني إلى أن الجمعية بدأت  حملة واسعة   بهدف حث السلطات     المعنية بإصدار القانون الذي أكد أنه سيحقق نتائج ايجابية  حال إجازته والعمل به .  وعن إعلان السلطات عن ضبط حوالي 20 سلعة  رئيسية منتهية الصلاحية في أسواق، خلال الأيام الماضية، أوضح ميرغني أن عمليات المتابعة وحركة بيع وشراء السلع للمستهلكين في الأسواق من صميم واجبات السلطات التنفيذية في ولاية الخرطوم. وشدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية  أن هذا الإعلان يكشف عن حالة التراخي والإهمال في مراقبة وضبط التعامل السلعي في الأسواق ، وتوقع أن يكون الوضع أسوأ في المناطق النائية التي يكاد ينعدم فيها أي نوع من الرقابة. وأكد ميرغني أن سلطات الجمارك السودانية مسوؤلة عن ضبط دخول السلع،لافتًا في الوقت ذاته إلى أن كثيرًا  من السلع   تدخل إلى البلاد عبر طرق ومنافذ  بعيدة عن أعين ورقابة الجمارك، وتعهد بتحريك الجمعية  لحملات  توعية  بالتنسيق  والاشتراك مع هيئة المواصفات  وسط المواطنين في العاصمة القومية والولايات.